امتياز ضريبي بقيمة 10 مليارات شيكل سنوياً
كشفت بيانات جديدة نشرتها شركة Hilan أن صناديق الاستكمال (كيرن هشتلموت) لا تزال واحدة من أبرز الامتيازات المالية التي يحصل عليها العاملون في إسرائيل، وسط تزايد النقاش داخل وزارة المالية الإسرائيلية حول إمكانية تقليص أو إلغاء الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها.
وتُقدّر قيمة الامتيازات الضريبية المرتبطة بهذه الصناديق بنحو 10 مليارات شيكل سنوياً، وفق معطيات الوزارة لعام 2024.
قطاع الهايتك يتصدر المستفيدين
وأظهرت البيانات تفاوتاً كبيراً بين القطاعات ومستويات الدخل المختلفة، حيث يستفيد نحو 95% من العاملين في قطاع الهايتك من صناديق الاستكمال، وهي أعلى نسبة بين جميع القطاعات الاقتصادية.
كما تحتل المهن الطبية مراتب متقدمة من حيث نسبة الاستفادة من هذا الامتياز، في حين تنخفض النسبة بشكل ملحوظ بين أصحاب الأجور المتدنية.
35% فقط من أصحاب الأجور المنخفضة يحصلون على الصندوق
وبحسب المعطيات، فإن 35% فقط من العمال الذين يتقاضون أجوراً تصل إلى نحو 7 آلاف شيكل شهرياً أو قريبة من الحد الأدنى للأجور يتمتعون بصندوق استكمال.
ويرى خبراء أن العمال ذوي الدخل المنخفض يملكون قدرة أقل على التفاوض بشأن شروط العمل والمزايا الإضافية، كما أن احتياجاتهم المالية اليومية تجعلهم أقل ميلاً إلى توجيه جزء من دخلهم نحو الادخار طويل الأمد.
ما هي المزايا التي توفرها صناديق الاستكمال؟
تمنح صناديق الاستكمال ميزتين أساسيتين:
إعفاء ضريبي على مساهمات العامل وصاحب العمل التي تصل إلى نسبة محددة من الراتب.
إعفاء كامل من ضريبة أرباح رأس المال على العوائد المتراكمة داخل الصندوق.
ويُسمح بسحب الأموال المعفاة من الضرائب بعد مرور ست سنوات على فتح الصندوق، ما يجعلها أداة ادخار واستثمار شائعة بين الموظفين.
محاولات متكررة لإلغاء الامتياز
وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية حاولت خلال السنوات الماضية أكثر من مرة تقليص هذه الإعفاءات أو إلغائها بهدف زيادة إيرادات الدولة ومعالجة العجز في الميزانية، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح بسبب الشعبية الكبيرة التي تحظى بها صناديق الاستكمال بين أصحاب الدخل المتوسط والمرتفع.
وتُعد صناديق الاستكمال من أكثر المزايا التي يسعى الموظفون للحصول عليها عند التفاوض على شروط العمل، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المهنية ذات الأجور المرتفعة.
[email protected]
أضف تعليق