شهدت مناطق في ريفي إدلب وحلب توترات أمنية واحتجاجات شعبية، على خلفية مطالبات بمحاسبة أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات خلال فترة حكم النظام السابق.
وقالت وزارة الداخلية السورية إنها تتابع التطورات، مؤكدة أن ملاحقة المتورطين ومحاسبتهم مسؤولية مؤسسات الدولة المختصة، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، مع تفهمها لمشاعر الغضب التي خلفتها الانتهاكات السابقة.
وأفادت مصادر محلية بوقوع توتر في بلدة كفرتخاريم بريف إدلب، تخللته مداهمات لمنازل أشخاص متهمين بالارتباط بالنظام السابق، وسط أنباء عن سقوط ضحايا لم تؤكدها الجهات الرسمية حتى الآن.
وفي مدينة تل رفعت بريف حلب، خرجت احتجاجات استهدفت منازل أشخاص يصفهم المحتجون بأنهم من بقايا النظام السابق، فيما دفعت السلطات بتعزيزات من الشرطة إلى المنطقة لاحتواء التوتر ومنع تصاعد الأحداث.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى ضبط النفس وتقديم المعلومات والأدلة عبر القنوات الرسمية، مؤكدة أن جميع الملفات ستُتابع قانونيًا بما يضمن محاسبة المسؤولين وإنصاف الضحايا، بعيدًا عن الفوضى وأعمال الانتقام الفردية.
[email protected]
أضف تعليق