كشفت شبكة التسويق الإسرائيلية "فيكتوري" في تقرير مالي مكمّل أن جزءًا كبيرًا من القفزة في نتائجها للربع الأول من عام 2026 جاء نتيجة مبيعات لسكان غزة بقيمة 99 مليون شيكل، من أصل زيادة إجمالية بلغت 152 مليون شيكل في المبيعات. وجاء التقرير المكمّل بعد أن طلبت سلطة الأوراق المالية من الشركة ومن مالكها ومديرها العام، إيال رافيد، تقديم توضيحات إضافية للمستثمرين، بعدما رأت أن التقرير الأصلي لم يعرض بصورة كافية حجم مساهمة هذه المبيعات في نمو الشركة.
6% مبيعات
وبحسب التقرير المكمّل، عملت "فيكتوري" كمورّد معترف به من قبل وزارة الأمن في إطار إدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، وكانت هذه المبيعات مسؤولة عن نحو ثلثي الزيادة غير العادية في نتائجها. كما تبيّن أن الشركة نسبت هذه المبيعات إلى فروعها القائمة، ما أدى إلى تسجيل قفزة بنسبة 23% في مبيعات الفروع المماثلة، بينما لا تتجاوز نسبة النمو العضوي، بعد استثناء مبيعات غزة، نحو 6% فقط.
وتثير المعطيات الجديدة تساؤلات حول استمرارية هذا النمو في الأرباع المقبلة، خاصة بعد تقليص وزارة الأمن لاحقًا اعتمادها على المورّدين الإسرائيليين لصالح منظمات إغاثة دولية. وبذلك، يتضح أن جزءًا أساسيًا من نمو "فيكتوري" لم ينبع من توسع قاعدة زبائنها أو ارتفاع سلة المشتريات، بل من عامل خارجي قد يكون مؤقتًا ولم يُعرض بشكل واضح في التقرير المالي الأول.
وردت "فيكتوري" بالقول إن الرأي القانوني والمحاسبي الذي حصلت عليه يؤكد أن التقرير الأصلي أُعد وفق المعايير المطلوبة، مضيفة أنها أصدرت التقرير المكمّل بناءً على طلب سلطة الأوراق المالية بهدف تقديم توضيح للمستثمرين.
[email protected]
أضف تعليق