باسبورت كارد تطلق خدمة رقمية جديدة لاسترجاع ضريبة القيمة المضافة من المشتريات الخارجية خلال يومي عمل

أعلنت شركة PassportCard عن إطلاق خدمة جديدة تحمل اسم PassportCard Tax Free، تتيح للمسافرين استرجاع ضريبة القيمة المضافة (VAT) على مشترياتهم من الخارج بشكل رقمي وسريع، مع تحويل المبلغ المستحق خلال يومي عمل فقط.

حل لمشكلة تكلف المسافرين مليارات الشواقل

وبحسب الشركة، فإن نحو 80% من المسافرين يتنازلون عن حقهم في استرداد ضريبة القيمة المضافة بسبب الإجراءات البيروقراطية المعقدة، والانتظار الطويل في المطارات، وفترات معالجة الطلبات التي قد تمتد لأشهر، إلى جانب اقتطاع عمولات مرتفعة من المبالغ المسترجعة.

وتُقدّر قيمة مبالغ استرداد الضرائب غير المستغلة من قبل المسافرين بأكثر من 1.35 مليار شيكل سنوياً.

استرجاع الضريبة من أول يورو

وتتيح الخدمة الجديدة تقديم طلب استرجاع الضريبة بشكل رقمي ابتداءً من أول يورو يتم إنفاقه، دون الحاجة للالتزام بحد أدنى للمشتريات كما هو متبع في العديد من الأنظمة التقليدية.

كما تسمح، لأول مرة، بتقديم طلب الاسترجاع اعتماداً على إيصال الشراء فقط، حتى في الحالات التي لا يكون فيها المتجر مرتبطاً بشركات استرداد الضرائب العالمية.

توفير إضافي للمسافرين

وأشارت الشركة إلى أن الخدمة تأتي ضمن خطة أوسع لتقليص التكاليف الخفية للسفر إلى الخارج، بما في ذلك إلغاء رسوم تحويل العملات الأجنبية والحماية من آليات تحويل العملات الديناميكية (DCC) التي تفرض أسعار صرف مرتفعة على المسافرين.

وتُظهر المعطيات أن الإسرائيليين دفعوا خلال عام 2025 نحو 635 مليون شيكل كرسوم لتحويل العملات أثناء استخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد.

انطلاق الخدمة في عدة دول أوروبية

في مرحلتها الأولى، ستتوفر الخدمة في:

إسبانيا
هولندا
بلجيكا
مطار فيينا الدولي في النمسا

ومن المتوقع أن تتوسع لاحقاً لتشمل دولاً أخرى، من بينها:

فرنسا
إيطاليا
اليونان
التشيك
استرجاع قد يصل إلى آلاف الشواقل

ووفق الشركة، فإن مشتريات بقيمة 4000 يورو مؤهلة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة قد تمنح صاحبها أكثر من 2000 شيكل كاسترجاع ضريبي، حتى لو كانت المشتريات موزعة على عدة عمليات شراء منفصلة.

وقال المدير العام لشركة PassportCard Pay، إيتسيك أبكسيس، إن الهدف من الخدمة هو إعادة الأموال التي كان المستهلكون يفقدونها بسبب التعقيدات والإجراءات التقليدية، وجعل تجربة السفر إلى الخارج أكثر شفافية وجدوى اقتصادية.