علي إكسبريس....بخطوة استثنائية لمواجهة التغيير الضريبي الجديد

أعلنت منصة التجارة الإلكترونية AliExpress عن إطلاق آلية مؤقتة تهدف إلى تغطية ضريبة القيمة المضافة (VAT) على بعض الطرود المرسلة إلى إسرائيل، وذلك عقب التعديلات الجديدة على قوانين الاستيراد الشخصي.

ويأتي هذا القرار بعد خفض سقف الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الشراء عبر الإنترنت من الخارج إلى 75 دولاراً فقط، ما يعني فرض ضريبة بنسبة 18% على الطرود التي تتراوح قيمتها بين 75 و130 دولاراً.

"شبكة أمان" مؤقتة للمستهلكين

وبحسب ما ورد، ستقوم الشركة بتحمل تكلفة الضريبة على شحنات محددة ضمن نطاق سعري معين، في إطار ما وصفته بـ"شبكة أمان" مؤقتة للمستهلكين خلال فترة الانتقال إلى النظام الضريبي الجديد.

وسيتم تطبيق هذه الميزة على الطلبات التي يتم شحنها إلى إسرائيل وفق شروط زمنية ومواصفات محددة، مع وجود قيود تتعلق بمدة الحملة وتوفر الميزانية المخصصة لها.

شروط وضوابط محددة للعرض

أشارت التقارير إلى أن هذه المبادرة ستكون محدودة بميزانية مسبقة، وتعمل وفق مبدأ "الأسبقية في الاستفادة"، ما يعني أن الدعم سيستمر حتى نفاد المخصصات المالية.

كما أوضحت أن على المستخدمين تفعيل خيار خاص داخل سلة المشتريات للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة، ضمن آلية تهدف لتنظيم العملية بشكل مباشر عبر المنصة.

تأثير التعديل على التجارة الإلكترونية

من المتوقع أن يؤدي التغيير الجديد إلى ارتفاع تكاليف الشراء عبر الإنترنت في إسرائيل، خصوصاً في مجالات الملابس والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية.

في المقابل، تعتمد منصات عالمية أخرى مثل Amazon وiHerb على نظام مختلف، حيث يتم احتساب الضرائب مسبقاً عند الدفع، ما يقلل من المفاجآت عند وصول الشحنات.

توقعات بسلوك المستهلكين

تشير التقديرات إلى أن بعض المستهلكين قد يلجؤون إلى تقسيم الطلبات إلى شحنات أصغر لتجنب تجاوز الحد الجديد، رغم وجود مخاوف من تشديد الرقابة الجمركية على محاولات التحايل عبر تقسيم الفواتير.

يعكس هذا التطور حجم التأثير المباشر للتعديلات الضريبية على سوق التسوق الإلكتروني، ومحاولات الشركات العالمية التكيف بسرعة مع القوانين الجديدة للحفاظ على جاذبيتها لدى المستهلكين في إسرائيل.