هيئة الشركات تطلق حملة رقابية واسعة ضد عشرات آلاف الشركات

إجراءات ضد شركات لم تلتزم بالقانون

أعلنت هيئة الشركات في وزارة العدل الإسرائيلية عن إطلاق حملة إنفاذ واسعة تشمل إجراءات إدارية ضد نحو 50 ألف شركة تجارية و500 شركة منفعة عامة، بسبب عدم التزامها بمتطلبات قانونية أساسية، أبرزها تقديم التقارير السنوية.

مهلة 30 يومًا قبل تصنيف “شركة مخالفة”

وبحسب البيان، تم إرسال إنذارات رسمية للشركات المخالفة، ومنحت مهلة 30 يومًا لتصحيح أوضاعها. وبعد انتهاء المهلة، ستُسجّل الشركات غير الملتزمة كـ“شركات مخالفة” اعتبارًا من نهاية يونيو 2026.

عقوبات وإجراءات صارمة

تصنيف الشركة كمخالفة قد يؤدي إلى:

منع تسجيل إجراءات قانونية جديدة لها في السجل
تقييد قدرة أصحابها على تأسيس شركات جديدة
تحويل الديون إلى مسار الجباية بشكل مباشر
فرض غرامات مالية كبيرة قد تشمل المديرين بشكل شخصي
تشديد الرقابة على شركات المنفعة العامة

كما شملت الحملة نحو 500 شركة منفعة عامة لم تقدّم تقاريرها السنوية. وتم منحها مهلة أقصر (21 يومًا) لتسوية أوضاعها، وإلا ستواجه غرامات مالية وإجراءات شخصية بحق إدارتها.

الهدف: تعزيز الشفافية والثقة

وأكدت رئيسة هيئة الشركات في وزارة العدل أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعزيز الشفافية في سجل الشركات، وضمان عدم عمل أي شركة “في الظل”، وحماية المساهمين والمتبرعين والجمهور من أي تجاوزات مالية أو إدارية.