جدل قانوني حول مخطط سياحي في شاطئ دور
قال مركز عدالة وجمعية بمكوم، إلى جانب لجنة مهجّري الطنطورة، إن السلطات الإسرائيلية تواصل تجاهل ما وصفته بأدلة جديدة تتعلق بوجود مقابر جماعية في موقع قرية الطنطورة، رغم وجود مخطط لإقامة مشروع سياحي في المنطقة.
وبحسب البيان، فإن المخطط المطروح يشمل تطوير منشآت سياحية وترفيهية في شاطئ دور، استنادًا إلى خطة تم إقرارها عام 2013، إلا أن جهات حقوقية تقول إن معطيات جديدة لم تكن معروفة سابقًا تكشف عن وجود مقابر تاريخية وجماعية داخل نطاق المشروع.
أدلة جديدة وتحقيقات أكاديمية وأرشيفية
وأشار البيان إلى أن الأدلة المستندة إلى تحقيقات مهنية ووثائق أرشيفية، إضافة إلى دراسة أجرتها مؤسسة “فورنسيك آركتكشر” البريطانية، تشير إلى وجود عدة مواقع دفن، بعضها يقع ضمن مناطق مخصصة للبنية التحتية والمرافق السياحية.
وتؤكد الجهات المقدمة للتوجه أن هذه المعطيات تستدعي إعادة النظر في المخطط، وتحديد مواقع المقابر وحمايتها بشكل رسمي.
رفض التوجهات من لجنة التخطيط
وبحسب المنظمات، فإن لجنة التخطيط والبناء في المجلس الإقليمي حوف هكرمل رفضت التوجه، معتبرة أن فترة الاعتراض على المخطط انتهت منذ إقراره عام 2013.
إلا أن الجهات الحقوقية ترى أن هذا الرد يتجاهل حقيقة أن تصاريح البناء لم تُمنح بعد، وأن ظهور أدلة جديدة يستوجب فتح الملف مجددًا ومراجعة المخطط.
اتهامات بتجاهل حماية المقابر
واتهمت المنظمات السلطات بعدم التعامل مع الطلبات الخاصة بتشكيل طاقم مهني لتحديد مواقع المقابر وحمايتها، إضافة إلى رفض تزويدها بمعلومات تفصيلية حول المشروع، وإحالتها إلى إجراءات قانونية تتعلق بحرية المعلومات.
موقف لجنة مهجّري الطنطورة
من جانبها، قالت لجنة مهجّري الطنطورة إن المشروع يمثل استمرارًا لما وصفته بسياسة طمس الذاكرة التاريخية للقرية، مؤكدة أن ما يجري يشكل “انتهاكًا لحرمة المقابر الجماعية وحقوق العائلات”.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل المسار القانوني والشعبي لحماية مواقع الدفن والحفاظ على الذاكرة التاريخية للقرية المهجّرة، وسط استمرار الجدل حول مستقبل المشروع وموقعه الحساس.
[email protected]
أضف تعليق