خسائر كبيرة تهدد الزراعة في إسرائيل بسبب الحرب والأزمات الاقتصادية

يواجه القطاع الزراعي في إسرائيل أزمة متفاقمة في ظل تداعيات الحرب والتغيرات المناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وسط تحذيرات من تراجع كبير في الإنتاج الزراعي خلال العام الحالي.

تراجع حاد في أعداد العاملين

وبحسب تقرير اقتصادي نشرته مجلة “غلوبس” ، فإن القطاع الزراعي الإسرائيلي يشهد انخفاضًا مستمرًا في أعداد العاملين منذ عقود، حيث تراجع عدد العمال الزراعيين من نحو 126 ألف عامل عام 1962 إلى أقل من 34 ألفًا عام 2022، أي بانخفاض يقارب 73 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن نقص الأيدي العاملة تفاقم بشكل واضح منذ اندلاع الحرب، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى توسيع الاعتماد على العمال الأجانب.

زيادة الاعتماد على العمال الأجانب

وأوضح التقرير أن وزارة الزراعة الإسرائيلية رفعت عدد تصاريح العمل للعمال الأجانب من 30 ألف تصريح قبل الحرب إلى نحو 70 ألفًا حاليًا، فيما ارتفع عدد العمال الأجانب الفعليين من 20 ألفًا إلى حوالي 50 ألف عامل.

وأكد مسؤولون في القطاع أن المزارعين يواجهون صعوبة كبيرة في إيجاد عمال محليين، الأمر الذي يهدد استمرارية الإنتاج الزراعي في عدة مناطق.

تحذيرات من تراجع الإنتاج بنسبة 30 بالمئة

وحذر مسؤولون إسرائيليون من أن الإنتاج الزراعي خلال عام 2026 قد ينخفض بنسبة تصل إلى 30 بالمئة، نتيجة الجفاف ونقص المياه وتداعيات الحرب.

ووفق التقرير، شهد عام 2025 انخفاضًا غير معتاد في كميات الأمطار، خاصة في مناطق الشمال التي تُعتبر من أهم المناطق الزراعية، ما تسبب بأزمة مياه حادة أثرت بشكل مباشر على المزارعين.

أزمة مياه وارتفاع أسعار الأسمدة

وأشار التقرير إلى أن السلطات الإسرائيلية خفضت كميات المياه العذبة المخصصة للزراعة، كما تم تجميد مشاريع زراعية جديدة بسبب نقص الموارد المائية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الأسمدة بشكل كبير نتيجة التوترات في منطقة مضيق هرمز، حيث سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا بنسبة 44 بالمئة خلال الأشهر الأخيرة، فيما ارتفعت أسعار الأسمدة النيتروجينية بنسبة 33 بالمئة.

مخاوف على مستقبل القطاع الزراعي

ويرى مراقبون أن استمرار الحرب والأزمات الاقتصادية والمناخية قد يوجه ضربة قاسية للقطاع الزراعي الإسرائيلي، خاصة مع ارتفاع معدل أعمار المزارعين وتراجع أعداد الشباب العاملين في هذا المجال.

كما حذر خبراء من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد وارتفاع أسعار المنتجات الزراعية داخل الأسواق الإسرائيلية.