نشرت سلطة أراضي إسرائيل الصيغة الرسمية لتعديل شروط المشاركة في مناقصات وبرامج السكن المدعوم، وعلى رأسها برنامج "السعر للساكن"، بحيث يُمنع من المشاركة كل من تُعرّفه بيانات الجيش بأنه ملزم بالتجنيد ولم يسوِّ مكانته.

ويعني القرار أن المنع سيطال بالأساس شبانًا من المجتمع الحريدي، بينهم طلاب معاهد دينية، ممن لم ينظموا وضعهم أمام الجيش. في المقابل، لا يشمل التعديل المواطنين العرب، إذ إنهم غير ملزمين بالخدمة العسكرية الإلزامية، ولذلك يمكنهم مواصلة التقدم للقرعات إذا استوفوا شروط الأهلية العامة.

غضب حريدي 

وأثار القرار غضبًا في الأوساط الحريدية، التي اعتبرت أن المعايير الجديدة تميّز ضد جمهورها وتحرم فئات منه من تخفيضات كبيرة في شراء الشقق، بينما تبقى فئات أخرى لا تخدم في الجيش، بينها العرب، قادرة على الاستفادة من البرنامج.

وقال عضو الكنيست مئير بوروش إن القرار لا يهدف إلى مكافأة من يخدمون في الجيش، بل إلى استهداف طلاب المعاهد الدينية، على حد تعبيره.

ويتيح برنامج "السعر للساكن" شراء شقق بأسعار مخفضة مقارنة بأسعار السوق، عبر قرعات رسمية، ما يجعل تعديل شروط الأهلية قضية حساسة تمس آلاف العائلات الشابة الباحثة عن مسكن.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]