يواجه بنك إسرائيل، يوم غد، قرارًا صعبًا بشأن خفض سعر الفائدة، في ظل تزايد الضغوط من جهات اقتصادية تطالب بخفضها بربع نقطة مئوية على الأقل، لتصل الفائدة الأساسية إلى 3.75%.
ويأتي القرار في وقت حساس، بعد ارتفاع مؤشر الأسعار في نيسان بنسبة 1.2%، إلى جانب التخوف من تجدد المواجهة مع إيران، واحتمال تقديم موعد الانتخابات، ما قد يحد من قدرة الحكومة على اتخاذ خطوات اقتصادية لدعم السوق.
تأييد ومعارضة
ويرى مؤيدو خفض الفائدة أن التضخم السنوي استقر عند 1.9%، ضمن نطاق هدف الحكومة، وأن استمرار الفائدة المرتفعة يثقل كاهل المصالح التجارية والعائلات، ويؤثر على الاستثمارات والنشاط الاقتصادي.
في المقابل، يحذر معارضو الخفض من أن حالة عدم اليقين السياسية، والعجز الحكومي، والحاجة إلى زيادة ميزانية الأمن، قد تؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة وإلى تدهور إضافي في التصنيف الائتماني لإسرائيل.
ورغم هذه المخاوف، يقدّر عدد من المحللين في البنوك وبيوت الاستثمار أن بنك إسرائيل قد يقرر خفض الفائدة بربع نقطة مئوية، مع احتمال خفض إضافي حتى نهاية العام.
[email protected]
أضف تعليق