قال القاضي الفدرالي الأميركي روي ك. ألتمان إن القانون الدولي لا يُطبّق على إسرائيل بصورة عادلة، معتبراً أن النقاش حول الاتهامات الموجهة إليها يجب أن يستند إلى الأدلة ومعايير الإثبات، لا إلى المواقف السياسية المسبقة.
ويعرض ألتمان، في كتابه الجديد Israel on Trial، اتهامات مثل الاستعمار والفصل العنصري والإبادة الجماعية من زاوية قانونية، مستخدماً أدوات المحاكم مثل عبء الإثبات، فحص الأدلة، وسلسلة حفظها.
اختبار الإتهامات
وأوضح ألتمان أن هدفه هو اختبار هذه الاتهامات كما لو أنها تُعرض أمام محكمة، قائلاً إنه يحاول التمسك بالحقيقة وبالقانون كما هو، لا بالطريقة التي يجري فيها توظيفه سياسياً.
وأضاف أن الهيئات الدولية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تتعامل مع إسرائيل بمعايير مختلفة مقارنة بدول أخرى، مشيراً إلى أن ذلك يخلق انطباعاً بوجود ازدواجية في تطبيق القانون.
وأكد ألتمان أن القضايا المرتبطة بإسرائيل أصبحت في الولايات المتحدة جزءاً من نقاش سياسي وثقافي واسع، خصوصاً بين الشباب، لكنه شدد على أن دور القاضي يبقى محصوراً في الوقائع والقانون، بعيداً عن الانتماءات السياسية أو الضغوط العامة.
[email protected]
أضف تعليق