الكنيست يناقش توسيع بث محطات الراديو العربية إلى جميع أنحاء البلاد

تعقد لجنة الاقتصاد في الكنيست، يوم الاثنين 25 أيار 2026، جلسة لبحث مقترحي قانون يتعلقان بتوسيع بث محطات الراديو، بينها مقترح يهدف إلى إتاحة بث الراديو باللغة العربية في جميع أنحاء البلاد. وستعقد الجلسة عند الساعة التاسعة صباحا، مع إمكانية إجراء تصويت على المقترحين.

المقترح الأول، الذي قدمه عضو الكنيست أحمد الطيبي، يطلب تعديل قانون السلطة الثانية للتلفزيون والراديو، بما يسمح لمحطات الراديو التي تبث باللغة العربية بإقامة محطات إرسال خارج المنطقة المحددة لها في الترخيص، وذلك بموافقة وزير الاتصالات. ويهدف المقترح إلى تمكين هذه المحطات من الوصول إلى مناطق لا تتوفر فيها حاليا تغطية كافية للبث العربي.

وجاء في شرح المقترح أن عددا كبيرا من المواطنين الناطقين بالعربية يعيشون في بلدات موزعة في أنحاء البلاد، بينما تعمل اليوم محطتا راديو عربيتان فقط ضمن بث إقليمي محدود. وبسبب القيود المفروضة على مناطق البث، لا تستطيع هذه المحطات الوصول إلى جمهور واسع يعيش خارج نطاق الترخيص الأصلي، خاصة في الشمال والجنوب.

مقترح ثاني 

أما المقترح الثاني، الذي قدمه عدد من أعضاء الكنيست من كتل مختلفة، فيطلب السماح لمحطات الراديو الخاصة والتجارية بالبث خارج مناطقها الإقليمية، بموافقة وزير الاتصالات. ويهدف المقترح إلى توسيع التنوع في سوق الراديو، والسماح لمحطات ناطقة بلغات مختلفة، بينها العربية، وكذلك لمحطات تخاطب جمهورا محددا مثل الجمهور الحريدي، بالوصول إلى مستمعين في أنحاء البلاد.

وتأتي هذه الجلسة في ظل واقع تبقى فيه محطات البث القطري مملوكة لجهات عامة، مثل هيئة البث الإسرائيلية "كان" ومحطات "غالي تساهل"، بينما تعمل المحطات الخاصة ضمن تراخيص إقليمية فقط.

ودعي إلى الجلسة ممثلون عن وزارة الاتصالات، وزارة المالية، وزارة القضاء، السلطة الثانية للتلفزيون والراديو، هيئة البث الإسرائيلية، أصحاب امتيازات الراديو الإقليمي، اتحاد محطات الراديو الإقليمية، ولوبي 99. ومن المقرر بث الجلسة مباشرة.