رغم التراجع الذي سجله الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من عام 2026، أظهرت معطيات دائرة الإحصاء المركزية عددا من المؤشرات الإيجابية، خاصة في الاستثمارات، الصادرات والواردات.

وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وبنسبة 12.6% وفق الحساب السنوي. ويُعد هذا المؤشر من المعطيات المهمة التي تعكس استمرار نشاط استثماري في بعض القطاعات، رغم تأثير الحرب على الاقتصاد.

كما سجل تصدير السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 1.4% في الربع الأول، وبنسبة 5.6% وفق الحساب السنوي، وذلك عند استثناء الألماس وشركات التكنولوجيا الناشئة. وجاء هذا الارتفاع رغم التراجع الحاد في سعر الدولار.

ارتفاع الواردات 

وسجلت الواردات ارتفاعا لافتا بنسبة 7.4% في الربع الأول، وبنسبة 33.1% وفق الحساب السنوي، وهو ما رُبط بانخفاض سعر الدولار الذي جعل الاستيراد أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

وعند المقارنة مع الربع الأول من عام 2025، أظهرت المعطيات ارتفاعا بنسبة 1.7% في الناتج المحلي الإجمالي، و0.6% في الناتج للفرد، و2.2% في الناتج التجاري. كما ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.7%، والاستهلاك العام بنسبة 0.6%، والاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.8%.

وسجلت الصادرات، رغم انخفاض الدولار واليورو، ارتفاعا بنسبة 10.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 14.1%. وتدل هذه المعطيات على أن بعض مكونات الاقتصاد حافظت على قدرة نمو، رغم الصورة العامة السلبية التي فرضتها الحرب على نتائج الربع الأول.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]