قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الأحد، لائحة اتهام وطلبًا للمصادقة على صفقة ادعاء ضد وزير المالية الأسبق موشيه كحلون، على خلفية تورطه في ملف شركة الائتمان خارج الجهاز المصرفي "يونت كريديت".
وبحسب لائحة الاتهام، فإن كحلون، الذي شغل منصب رئيس نشط لمجلس إدارة الشركة بين حزيران 2021 وحزيران 2022، سيعترف ويُدان بمخالفات تتعلق بواجبات الإبلاغ وفق قانون الأوراق المالية.
وتعود القضية إلى محاولة إخفاء معلومات عن المستثمرين تتعلق بشبهات مخالفات مالية خطيرة، بينها شبهة اختلاس بقيمة 5 ملايين شيكل. وتتهم النيابة كحلون بأنه كان على علم بهذه المعطيات، لكنه عمل على منع أو تأخير إبلاغ المستثمرين والجهات المختصة بها.
وفي إطار صفقة الادعاء، من المتوقع أن يعترف كحلون بمسؤوليته عن الخلل في الإبلاغ، ما سيؤدي إلى إدانته جنائيًا، فيما لم تُنشر بعد التفاصيل الكاملة للعقوبة المتفق عليها، بما في ذلك مسألة وصمة العار.
وفي جانب آخر من الملف، قُدمت لوائح اتهام ضد عدد من أصحاب السيطرة في الشركة، بينهم المدير العام السابق تساحي آزار، وشلومو آيزك، وشاي فنسو، بشبهات احتيال أوسع تتعلق بصفقة تخصيص أسهم عام 2020، قُدّرت قيمتها بنحو 50 مليون شيكل.
وتسلّط قضية "يونت كريديت" الضوء مجددًا على أهمية الشفافية في سوق المال، وواجب الشركات العامة في الإبلاغ الفوري عن المعلومات الجوهرية، باعتبار ذلك أداة أساسية لحماية المستثمرين والحفاظ على ثقة الجمهور بالسوق المالي.
[email protected]
أضف تعليق