تحذيرات من “اقتصاد انتخابات” بسبب مقترح دعم أصحاب القروض السكنية

حذّر المحامي حجاي أدورام من أن مقترح الحكومة الإسرائيلية لتعويض أصحاب القروض السكنية عن ارتفاع الفائدة قد يبدو، للوهلة الأولى، خطوة اجتماعية لمساعدة العائلات، لكنه يحمل مخاطر اقتصادية واسعة.

وقال أدورام إن رفع الفائدة من قبل بنك إسرائيل يهدف أساسا إلى خفض الطلب وكبح التضخم، وخصوصا في سوق الإسكان. لكن تدخل الحكومة لدعم المقترضين قد يفرغ سياسة الفائدة من مضمونها، ويقلل الضغط على أصحاب الشقق لبيعها، ما يؤدي إلى تراجع المعروض وبقاء أسعار الشقق مرتفعة أو دفعها إلى مزيد من الارتفاع.

وأضاف أن السؤال الأهم يتعلق بالأولويات، فإذا كانت لدى الدولة موارد مالية إضافية، فمن الأجدر توجيهها إلى مشاريع الإسكان العام ودعم الفئات الأضعف، لا إلى من تمكنوا أصلا من شراء شقة وأخذ قرض سكني.

واعتبر أدورام أن توقيت طرح الخطة، قبل نحو نصف سنة من الانتخابات، يثير شكوكا سياسية واضحة، ووصفها بأنها جزء من “اقتصاد انتخابات” يقوم على توزيع المكاسب القصيرة الأمد قبل الانتخابات، ثم تحميل الجمهور الكلفة بعدها.