قال شاؤول ميريدور، الرئيس السابق لشعبة الميزانيات في وزارة المالية الإسرائيلية، إن معالجة أزمة غلاء المعيشة تستدعي تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل تقليص الفجوات التي يخلقها الوسطاء في سلاسل التوريد.
وأوضح ميريدور أن قطاع الزراعة يشكّل مثالًا واضحًا على هذه المشكلة، مشيرًا إلى أن المزارعين ينتجون كميات كبيرة، خصوصًا في المناطق الحدودية، لكن الفارق بين السعر الذي يتقاضونه مقابل منتجاتهم والسعر الذي يدفعه المستهلك في المتاجر كبير جدًا.
وأضاف أن هذا الفارق يعود إلى وجود جهات وسيطة متعددة “تجني أرباحًا كبيرة” في الطريق، لافتًا إلى أن بعض هذه الجهات تتمتع بخصائص احتكارية في مجالاتها، ما يساهم في رفع الأسعار على المستهلكين.
وفي السياق ذاته، شدد ميريدور على ضرورة الحفاظ على قطاع الزراعة كجزء من الهوية الاقتصادية والاجتماعية في إسرائيل، بالتوازي مع فتح المجال أمام الاستيراد، بما يخلق توازنًا بين دعم الإنتاج المحلي وتعزيز المنافسة في الأسواق
[email protected]
أضف تعليق