الضرائب الإسرائيلية تفتح تحقيقًا مع تاجر ساعات فاخرة بشبهة تهريب وتبييض أموال

تُجري سلطة الضرائب الإسرائيلية، عبر وحدة تحقيقات ضريبة الدخل في تل أبيب، تحقيقًا مع شخص يُدعى كفير ليفي، يعمل في تجارة الساعات الفاخرة، وذلك بشبهة التورط في تهريب ساعات ثمينة إلى البلاد، إضافة إلى ارتكاب مخالفات تتعلق بتبييض الأموال، وقوانين ضريبة الدخل والجمارك والاستيراد والتصدير.
وبحسب ما أفادت به السلطات، فقد بدأت الشبهات بالظهور خلال تحقيق أوسع أجرته وحدة التحقيقات في تل أبيب، حيث تم توقيف المشتبه به والعثور في منزله على عدد كبير من الساعات الفاخرة. وبعد التدقيق، تبيّن عدم وجود سجلات جمركية لاستيراد هذه الساعات، كما لم يتمكن المشتبه به من تقديم فواتير شراء أو توثيق يوضح مصدرها.
وعلى خلفية ذلك، تم فتح تحقيق منفصل، تخلله تنفيذ مداهمة إضافية لمنزل المشتبه به الأسبوع الماضي، أسفرت عن ضبط ساعات إضافية ومبالغ نقدية كبيرة، إلى جانب سيارة فاخرة. وتشير التحقيقات أيضًا إلى أن المشتبه به مسجّل كـ“تاجر صغير” ويُصرّح بدخل محدود جدًا، بينما تشير المعطيات إلى حجم معاملات فعلي أعلى بكثير دون تبليغ رسمي لسلطات الضرائب.
وخلال جلسة في محكمة الصلح في تل أبيب، قبلت القاضية أبيتال أسمسلم-غلبواع موقف سلطات الضرائب والشرطة، واعتبرت أن هناك اشتباهًا معقولًا بارتكاب المخالفات المنسوبة، بما في ذلك مخالفات خطيرة تتعلق بقانون مكافحة تبييض الأموال.
وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بتمديد احتجاز الساعات المضبوطة لمدة 180 يومًا إضافية ابتداءً من 1 أبريل 2026، فيما لا يزال التحقيق في القضية مستمرًا.