دعت شركات توظيف في إسرائيل إلى إجراء إصلاح شامل في آلية عمل سلطة السكان والهجرة، وذلك في أعقاب تقرير رقابي شديد اللهجة صادر عن مراقب الدولة، كشف عن إخفاقات كبيرة في إدارة ملف العمال الأجانب.
وأشار التقرير إلى أن البيروقراطية، وغياب التنسيق، والتأخير في عمليات فرز العمال، تسببت في عرقلة استقدام نحو 100 ألف عامل أجنبي، ما أدى إلى خسائر اقتصادية تُقدّر بمليارات الشواكل للاقتصاد الإسرائيلي.
ويعمل في السوق حاليا نحو 220 شركة توظيف، أُنشئ معظمها بعد اندلاع الحرب، بهدف إعادة قطاع البناء إلى نشاطه الكامل. إلا أن ضعف التنسيق في عمليات اختيار العمال في الخارج أدى إلى تأخيرات استمرت لأشهر في تسليم شقق سكنية جديدة.
كما أوضح مراقب الدولة أنه كان من الضروري فحص أداء الجهات المسؤولة في سلطة السكان والهجرة قبل عامين من اندلاع الحرب، متسائلا عن أسباب عدم تنويع مصادر استقدام العمال، والاكتفاء بالتركيز على دول مثل الصين ومولدوفا.
من جهته، أكد إلداد نيتسان، رئيس اتحاد الشركات، أن وزارة المالية الإسرائيلية مطالَبة بإقامة آلية تشغيل حديثة تتيح استقدام العمال إلى قطاع البناء بسرعة، وذلك من خلال اعتماد أساليب خاصة أكثر كفاءة.
[email protected]
أضف تعليق