أثار موقف وزارة المالية الإسرائيلية غضب منظمات المصالح والمستقلين، بعد إصرارها على أن إخراج عامل إلى إجازة غير مدفوعة، حتى ليوم واحد فقط خلال الشهر، قد يحرم المشغل من التعويض عن كامل الأجر الذي دفعه لهذا العامل في بقية أيام الشهر.

وجاء الموقف خلال نقاش في لجنة المالية حول مسار التعويضات للمصالح المتضررة، إذ أوضحت الوزارة أن العامل الذي خرج إلى إجازة غير مدفوعة في جزء من الشهر لن يُحتسب ضمن مركب تعويض الأجور، حتى لو أعاده المشغل إلى العمل ودفع له راتبه عن بقية الشهر.

تفريغ مسار التعويضات

وقال رئيس نقابة مستشاري الضرائب، يارون غيندي، إن هذه الصيغة تعني عمليًا تفريغ مسار التعويضات من مضمونه، مضيفًا: "يعاقبوننا لأننا أعدنا العمال إلى العمل". واعتبر أن الهدف من هذا الشرط هو تقليص المدفوعات ومنع المصالح من الحصول على المنح.

ويعتمد مسار التعويضات للمصالح عادة على مشاركة جزئية في تكاليف الأجور والمصاريف الثابتة، وليس على تعويض كامل عن خسارة الأرباح. والهدف منه إبقاء العلاقة بين المشغل والعامل ومنع تفكك أماكن العمل خلال فترات الطوارئ.

لكن أصحاب المصالح يحذرون من أن الصيغة الجديدة ستؤدي إلى نتيجة عكسية، إذ ستعاقب من حاولوا الحفاظ على عمالهم ودفع رواتبهم، خصوصًا في الأشهر التي شهدت تراجعًا حادًا في الدخل بسبب الأوضاع الأمنية.

وأكد غيندي أنه إذا مرت هذه الصيغة في التشريع، فستكون الرسالة للمصالح واضحة: حتى من تضرر وتراجعت مداخيله بشكل كبير لن يحصل بالضرورة على تعويض فعلي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]