أعلنت سلطة الضرائب الإسرائيلية أن إجمالي الإيرادات المتأتية من الرسوم المفروضة على أرباح الموارد الطبيعية، بما في ذلك النفط والغاز، بلغ 9.3 مليارات شيكل حتى نهاية الربع الأول من عام 2026.
وبحسب المعطيات، فإن نحو 7.3 مليارات شيكل من هذا المبلغ اعتُمدت بالفعل كإيرادات نهائية، بينما لا يزال الجزء المتبقي قيد الحسم النهائي.
وأوضحت سلطة الضرائب أن هذا الفرق يعود إلى طريقة جباية هذه الرسوم، إذ يُحصَّل جزء من الأموال على شكل دفعات مسبقة خلال السنة الضريبية أو عبر الاقتطاع من المصدر، ولذلك لا يُعد نهائيًا في هذه المرحلة. أما المبلغ النهائي فيُحدد فقط بعد تقديم التقارير السنوية وإجراء حساب كامل للالتزام الضريبي.
مرة كل 3 اشهر
وتُنقل هذه الأموال مرة كل ثلاثة أشهر إلى المحاسب العام في وزارة المالية. وفي المرحلة الأولى، تُدار المبالغ غير النهائية في صندوق مؤقت إلى حين استكمال الفحوصات واعتمادها بصورة نهائية، ثم تُحوَّل المبالغ النهائية إلى صندوق "مواطني إسرائيل"، المعروف أيضًا باسم "صندوق الثروة".
ويهدف هذا الصندوق إلى إدارة إيرادات الدولة من الموارد الطبيعية على المدى البعيد، من خلال استثمارها بما يحقق عائدًا طويل الأمد، مع الحفاظ على رأس المال لصالح الأجيال المقبلة.
إلى جانب هذه الرسوم، تدفع الشركات العاملة في مجال النفط والموارد الطبيعية أيضًا ضريبة دخل وإتاوات تدخل مباشرة إلى ميزانية الدولة وتُستخدم لتمويل النفقات الجارية.
[email protected]
أضف تعليق