كشف شاهر سعد أن عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون داخل أراضي الـ48 دون تصاريح رسمية يتجاوز 50 ألف عامل، في ظل استمرار القيود على منح تصاريح العمل.
وأوضح سعد أن هذه الأرقام تعكس أزمة متفاقمة في سوق العمل الفلسطيني، حيث يضطر آلاف العمال إلى دخول سوق العمل داخل إسرائيل بطرق غير قانونية، بحثًا عن مصدر رزق في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الفرص الاقتصادية في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن العمال غير الحاصلين على تصاريح يواجهون مخاطر كبيرة، أبرزها التعرض للاستغلال من قبل المشغّلين، حيث يعمل الكثير منهم دون عقود رسمية أو تأمين صحي أو حقوق اجتماعية، إضافة إلى خطر الاعتقال أو فرض غرامات مالية بحقهم.
وأضاف أن غياب التصاريح يحرم هؤلاء العمال من الحد الأدنى من الحماية القانونية، ويجعلهم عرضة لظروف عمل قاسية وأجور منخفضة مقارنة بالعمال الحاصلين على تصاريح.
وفي سياق متصل، شدد رئيس اتحاد نقابات العمال على ضرورة إيجاد حلول عملية، من خلال توسيع منح تصاريح العمل بشكل منظم، وضمان حقوق العمال، بما يسهم في تقليل ظاهرة العمل غير القانوني وتحسين الظروف المعيشية لآلاف العائلات الفلسطينية.
ويأتي هذا التصريح في ظل أوضاع اقتصادية معقدة تعيشها الأراضي الفلسطينية، حيث يعتمد عدد كبير من العائلات على العمل داخل إسرائيل كمصدر دخل رئيسي، ما يجعل ملف العمالة أحد أبرز التحديات الاجتماعية والاقتصادية القائمة.
[email protected]
أضف تعليق