لائحة اتهام في تركيا ضد نتنياهو وبن غفير وغوتليب: مطالبات بعقوبات تصل إلى 4596 سنة سجن

قدّمت النيابة العامة في إسطنبول لائحة اتهام غير مسبوقة ضد 35 مسؤولًا إسرائيليًا، يتصدرهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، على خلفية السيطرة على سفن “أسطول الصمود” المتجه إلى غزة في أكتوبر الماضي.

وأعلنت النيابة، التابعة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، أنها تطالب بفرض عقوبات قاسية للغاية، تشمل السجن المؤبد وأحكامًا تتراوح بين 1102 و4596 سنة، دون تحديد العقوبة المطلوبة لكل متهم بشكل منفصل، مع وضع نتنياهو على رأس قائمة المتهمين.

وتشمل اللائحة، إلى جانب نتنياهو، وزير الدفاع إسرائيل كاتس، وسلفه يوآف غالانت، ووزير التراث عميحاي إلياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الأركان إيال زمير، وقائد سلاح البحرية دافيد سلمى. كما تضم القائمة المتحدث العسكري السابق دانيال هغاري، وعضوة الكنيست تالي غوتليب، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين.

مرمرة 

وتعود القضية إلى عملية نفذها سلاح البحرية ضد أسطول مدني (مرمرة) ضم نحو 40 سفينة وقاربًا، شارك فيه نحو 450 ناشطًا، بينهم مواطنون أتراك والناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ، الذين جرى احتجازهم ثم ترحيلهم لاحقًا إلى بلدانهم.

وتنسب لائحة الاتهام إلى المسؤولين الإسرائيليين مسؤولية تنفيذ عملية عسكرية ضد سفن مدنية في المياه الدولية، معتبرة أن ما جرى لا يمكن اعتباره إجراءً أمنيًا مشروعًا، بل “فعلًا ذا تبعات خطيرة” وفق القانون الدولي.

جرائم ضد الإنسانية 

وتشمل التهم الواردة في اللائحة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، والحرمان من الحرية، والتعذيب، والنهب، والإضرار بالممتلكات. كما ورد فيها أن المشاركين في الأسطول “احتُجزوا قسرًا، وتعرض بعضهم لإصابات جسدية، وحُرموا من حرية الحركة والوصول إلى المساعدة”.

وأشارت النيابة إلى أن العملية نُفذت بشكل منظم ومخطط له من قبل جهات في المستويات الأمنية والسياسية المختلفة. كما تطرقت اللائحة إلى الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، متحدثة عن ظروف صعبة تشمل تقييد دخول الغذاء والمياه والكهرباء، وتدمير البنى التحتية، معتبرة أن هذه الظروف تشكل خلفية للمبادرات المدنية الدولية لنقل المساعدات.

ومن المتوقع أن يُعقد أي إجراء قضائي محتمل في غياب المتهمين، خصوصًا أن السلطات القضائية في إسطنبول كانت قد أصدرت في نوفمبر الماضي مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين.

وفي تعليق له، قال وزير العدل التركي يلماظ تونتش إن تقديم لائحة الاتهام يعكس “إصرار القضاء التركي على التحرك وفق القانون الدولي”، مضيفًا أن “نتنياهو ومنظومته سيتحملون المسؤولية القانونية عن أفعالهم الخطيرة، بما في ذلك الإبادة والتعذيب والنهب”.