توقعات بارتفاع أسعار الشقق بين 5% و10% رغم ضعف الطلب

تشير التقديرات إلى أن أسعار الشقق قد ترتفع خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 5% و10%، رغم استمرار ضعف الطلب وتباطؤ سوق السكن.

ويعود ذلك، بحسب المعطيات، إلى موجة ارتفاعات في أسعار المواد الخام ومدخلات البناء، إلى جانب تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على تكاليف النقل والطاقة ومستلزمات القطاع.

فائض العرض 

ورغم وجود فائض عرض كبير في سوق الشقق، لا سيما مع ارتفاع عدد الوحدات غير المباعة، إلا أن الضغوط على شركات البناء قد تدفعها نحو رفع الأسعار لتعويض الكلفة المتزايدة.

وفي موازاة ذلك، يتوقع أن تواصل الفائدة المرتفعة كبح السوق، مع ترجيحات ببقاء سعر الفائدة عند مستوى 4%، في ظل ارتفاع الدين العام والعجز المالي واستمرار الغموض السياسي.

ويرى مراقبون أن هذا الواقع سيبقي سوق السكن في حالة ركود نسبي، حتى لو شهدت المبيعات بعض التحسن المحدود نتيجة استكمال الصفقات المؤجلة من الأشهر السابقة.