أعلن بنك إسرائيل الأسبوع الماضي أن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 4%، في خطوة تتماشى مع التوقعات وسط الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأشار البنك إلى أن الوضع الأمني والإقليمي، خصوصًا الحرب الجارية مع إيران، يلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني، ما سيؤثر على مؤشرات النمو والتضخم في العام الحالي. وأوضح البنك أن النمو الاقتصادي في 2026 من المتوقع أن يتباطأ إلى 3.8%، مقارنة بالتقديرات السابقة، نتيجة الاضطرابات وتأثيراتها على التجارة والاستثمار.
كما يتوقع بنك إسرائيل ارتفاع معدل التضخم إلى 2.2% بسبب زيادة تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة والمواد الأساسية، بينما من المرجح أن يصل العجز المالي إلى 5.3%، وهو مستوى أعلى من تقديرات وزارة المالية.
وأشارت اللجنة إلى أن قرار الإبقاء على الفائدة عند 4% يأتي لتخفيف الضغوط على الأسر والشركات في ظل الظروف الصعبة، والحفاظ على استقرار الاقتصاد ومنع تدهور قيمة العملة. كما أكدت على متابعة التطورات عن كثب لاتخاذ أي قرارات مستقبلية قد تكون ضرورية في حال تغير الوضع الأمني أو الاقتصادي.
وفي السياق نفسه، حذر البنك من أن استمرار الحرب يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية إضافية على قطاعات الاقتصاد المختلفة، بما في ذلك السياحة، التصدير، وسلاسل التوريد، داعيًا الحكومة والشركات إلى اتخاذ إجراءات احترازية للتكيف مع الوضع الحالي.
[email protected]
أضف تعليق