طلب المدير العام لـوزارة المالية الإسرائيلية، إيلان روم، الاستقالة من منصبه، وذلك بالتزامن مع إقرار ميزانية الدولة للعام 2026، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية.
وبحسب المصادر، يأتي طلب الاستقالة في ظل تحديات مالية مرتبطة بحجم الميزانية الكبيرة والاحتياجات المتزايدة، وسط تساؤلات داخل الأوساط الاقتصادية حول مصادر تمويلها.
وفي هذا السياق، نقل عن محلل اقتصادي قوله إن الدولة تواجه نقصًا في الموارد المالية الكافية لتغطية بنود الميزانية، معتبرًا أن الخيارات المتاحة محدودة في ظل المعطيات الحالية.
وأشار المحلل إلى أن أحد الحلول الممكنة قد يكون عبر مسارات جيوسياسية تشمل التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع دول في المنطقة، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق استثمارية جديدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه النقاشات حول أولويات الإنفاق العام والسياسات المالية، مع ترقب لما ستؤول إليه المرحلة المقبلة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
[email protected]
أضف تعليق