يستعد مئات آلاف العاملين في القطاع الخاص لتلقي رسالة احتجاج مرفقة برواتبهم خلال الأيام المقبلة، تتضمن انتقادات حادة لآلية الإجازة غير مدفوعة الأجر التي أقرتها الحكومة، في ظل الحرب.

وجاء في الرسالة، التي بادر إليها اتحاد غرف التجارة، أن شريحة واسعة من العمال ستتضرر بشكل مباشر، حيث لن يحصلوا على أي أجر عن الأيام الأولى من غيابهم، بخلاف موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم كاملة منذ اليوم الأول.

وأشار الاتحاد إلى أن القرار سيؤدي إلى اقتطاع جزء كبير من رواتب شهر آذار، محذرًا من تداعيات اقتصادية قاسية على الأسر، خاصة قبيل عيد الفصح، في ظل تأخر صرف التعويضات حتى نهاية نيسان على الأقل.

كما انتقد الاتحاد ما وصفه بـ"التمييز" بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن الصيغة الحالية لا توفر حلاً لمئات آلاف العمال الذين توقفوا عن العمل بتوجيهات رسمية، داعيًا إلى تعديل الآلية وتسريع صرف المستحقات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]