يواجه آلاف أصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة في إسرائيل أزمة سيولة حادة، مع اقتراب موعد دفع ضريبة القيمة المضافة في 26 آذار/مارس، فيما لن تُصرف التعويضات الحكومية المرتبطة بالحرب قبل شهر أيار/مايو.

وبحسب المعطيات، استخدم كثير من أصحاب المصالح أموال ضريبة القيمة المضافة التي جبوها من الزبائن لتسديد الرواتب ودفع مستحقات الموردين، في محاولة لمنع انهيار أعمالهم بعد تراجع المداخيل خلال فترة الحرب.

ويحذر مختصون من أن عدم دفع الضريبة في موعدها قد يعرّض أصحاب المصالح لغرامات ثقيلة، وحجوزات، وحتى إجراءات جنائية، باعتبار هذه الأموال أموالًا جُبيت لصالح الدولة وليست جزءًا من دخل المصلحة.

وتفاقمت الأزمة هذا العام بسبب تراجع عائدات موسم عيد الفصح، إلى جانب تأخر المصادقة على مخطط التعويضات، ما خلق فجوة مالية تهدد استمرار عدد كبير من المصالح في العمل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]