أوعزت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف إلى المدير العام لوزارة المواصلات، موشيه بن زكين، بفحص صفقة بيع شركة الشحن البحري «سيم»، بعد الاتفاق ليلًا على بيع الشركة لشركة «هاباغ لويد» الألمانية وصندوق «فيمي». وبحسب شروط الصفقة، ستُنقل الخطوط التي تخرج من إسرائيل وتدخل إليها إلى صندوق «فيمي»، فيما تُباع الخطوط الدولية إلى الشركة الألمانية.

مصادر في إدارة الملاحة والموانئ وفي وزارة المواصلات قالت إن الجهات المهنية فوجئت بالصفقة، وإن ريغف طلبت فحص تداعياتها وإمكانية التدخل عبر تفعيل «السهم الذهبي» الذي يمنح الدولة حق الاعتراض.

في المقابل، قال مطلعون على تفاصيل الصفقة إن الطرف الألماني خشي من استخدام الدولة لحق الفيتو، لذلك دفع باتجاه تفكيك هيكل الصفقة على نحو يجعل من الصعب جدًا على الدولة إيقافها.

وأضافت مصادر أخرى أن الإشكالية لا تتعلق فقط بالاعتبارات الأمنية وبوزارة المواصلات، بل قد تمتد أيضًا إلى مفوضية التجارة في الاتحاد الأوروبي، لأن «هاباغ لويد» خامس أكبر شركة شحن في العالم، وشراء نحو 100 خط من خطوط «سيم» قد يثير قضايا تتعلق بالمنافسة والقيود الاحتكارية داخل الاتحاد الأوروبي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]