قدّمت نيابة الدولة إلى المحكمة المركزية في تل أبيب لائحة اتهام ضد هديل سنونو (30 عاماً) من أبو سنان وأحمد ناطور (27 عاماً) من عرعرة، نسبت إليهما إدارة شبكة بيوت دعارة في شقق بمدينة بات يام وارتكاب سلسلة جرائم خطيرة، بينها الاحتجاز في ظروف عبودية، والقوادة، والاغتصاب، والاعتداء، والابتزاز بالتهديد ومخالفات غسل الأموال. واعتبرت النيابة أن هذه أول لائحة اتهام تُسند فيها جريمة “الاحتجاز في ظروف عبودية” بهذا الاتساع في سياق جرائم الدعارة.

وبحسب لائحة الاتهام، تآمر المتهمان مع شخص آخر على إقامة شبكة منظمة، وجلب نساء من مناطق السلطة الفلسطينية ومن خارج البلاد عبر الضغط والتهديد واستغلال أوضاعهن الاقتصادية والشخصية، لتشغيلهن في الدعارة داخل شقق مستأجرة. وتقول النيابة إن المتهمين، خلال الفترة من نوفمبر 2023 حتى يناير 2026، أجبروا الضحايا على علاقات جنسية مع الزبائن “على مدار الساعة”، ومنعوهن من مغادرة الشقق، وسيطروا على أموالهن وحرموهن من الأجر، واحتجزوا وثائقهن، وفرضوا “غرامات” صارمة، وعرّضوهن للعنف والحرمان من النوم، وزوّدوهن بمواد مسببة للإدمان، وصوّروهن في أوضاع حميمية مع التهديد بنشرها.

30 رجلا يوميًا 

وفي بعض الحالات، تشير اللائحة إلى أن ضحايا أُجبرن على ممارسة الجنس مع ما يصل إلى 30 رجلاً يومياً، مع تسجيل محاولات انتحار خلال الفترة.

وأفادت النيابة بأن أرباح الشبكة تجاوزت 1.7 مليون شيكل، وبأن المتهمين نفذوا عمليات إخفاء منهجية لتمويه مصدر الأموال وحركتها. وطالبت النيابة بتوقيف سنونو وناطور حتى انتهاء الإجراءات القضائية، مؤكدة خطورتهما على الضحايا والمجتمع. وفي السياق، قالت دينا دومينيتس، المنسّقة الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر والدعارة في وزارة العدل، إن ثلاث نساء عُثر عليهن في الموقع اعترف بهن كضحايا اتجار بالبشر ويتلقين حالياً رعاية ومرافقة مهنية، بما يشمل تمثيلاً قانونياً وإطار سكن محمي وعلاجات طبية وتصاريح إقامة وعمل طوال سير الإجراءات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]