دعت المستشارة المالية ناردين أرملي إلى إطلاق مبادرة احتجاجية تتمثل في إضراب مالي شامل يوم غدٍ الاثنين، الموافق 2 شباط/فبراير 2026، يشمل تعطيل جميع العمليات البنكية والتجارية ليوم واحد.
وقالت أرملي إن المبادرة تهدف إلى وقف الشراء وشلّ التعاملات المالية كوسيلة ضغط جماعي، موضحة:
«ندعو في الثاني من فبراير إلى تعطيل جميع العمليات البنكية، بما في ذلك عدم استخدام بطاقات الائتمان، عدم إجراء التحويلات البنكية، عدم سحب الأموال، والامتناع عن أي عمليات شراء أو دفع».
وأضافت أن الهدف من الإضراب هو إيصال رسالة واضحة عبر تأثير اقتصادي مباشر، داعية الجمهور إلى المشاركة الفاعلة، ومشجعة المؤيدين على توثيق التزامهم عبر مقاطع مصوّرة (ريلز) ونشرها لحثّ الآخرين على الانضمام.
وأكدت أرملي:
«اثنين اثنين نوقف الشراء، ونوقف كل العمليات البنكية، ليكون تأثيرنا جماعيًا وواضحًا».
وفي ما يتعلق بتأثير الإضراب المحتمل، أوضحت أرملي بالأرقام:
حجم الصفقات اليومية عبر بطاقات الاعتماد في إسرائيل يُقدَّر بنحو 1.6 مليار شيكل يوميًا.
نسبة حاملي بطاقات الاعتماد من مجتمعنا تُقدَّر بـ 10–12%.
في حال التزام 30% فقط بالامتناع عن الشراء ليوم واحد:
خسارة اقتصادية تُقدَّر بنحو 70 مليون شيكل.
خسائر بمئات آلاف الشواكل لشركات بطاقات الاعتماد من العمولات.
فقدان نحو 10 ملايين شيكل من عائدات ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت:
«وكل ذلك في يوم واحد فقط، ومع التزام جزئي… فكيف لو كان الالتزام أوسع؟».
وختمت أرملي بالتأكيد على مشاركتها الشخصية في المبادرة، قائلة:
«أنا مشاركة غدًا في يوم التشويش الأول – 02.02.2026:
0 استخدام لبطاقات الاعتماد
0 عمليات بنكية
0 عمليات شراء».
[email protected]
أضف تعليق