عقدت “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” اجتماعها الافتتاحي في القاهرة يوم 15 كانون الثاني 2026، معلنة بدء عملها كهيئة تكنوقراطية انتقالية مُشكّلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2803، وبالاستناد إلى خطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد المفوض العام علي شعث أن تأسيس اللجنة يمثل “لحظة محورية” لبدء مرحلة جديدة في غزة، مشددًا على أن إعادة الإعمار لا تقتصر على البنية التحتية بل تشمل “إعادة بناء مجتمع قائم على الاستقرار والكرامة والسلام المستدام العادل”، وفق ما ورد في البيان.
تركيب اللجنة
وتضم اللجنة مفوضين لحقائب مدنية وخدمية وأمن داخلي، بينها الزراعة، الاقتصاد، التعليم، المالية، الصحة، الداخلية والأمن الداخلي، العدل، الأراضي والإسكان، الضمان الاجتماعي، والمياه والمرافق والهيئات المحلية.
وفي أول إجراء رسمي، اعتمد شعث “بيان مهمة اللجنة” الذي يحدد أولوياتها في ترسيخ الأمن الداخلي، واستعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، وتوسيع المساعدات الإنسانية، وإعادة بناء البنية التحتية، إلى جانب العمل على إعادة تشكيل مؤسسات العدالة والأمن وفق مبدأ “سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد”.
وأعلنت اللجنة أن المفوضين بدأوا فورًا بالتخطيط لتوسيع نطاق الإغاثة واستعادة الخدمات العامة، مع التأكيد على التزامها تجاه سكان غزة وبناء مؤسسات تضمن الكرامة والعدالة والأمل.
[email protected]
أضف تعليق