نُظِّمت اليوم وقفة احتجاجية في بلدة دير حنا، احتجاجًا على تفشي العنف والجريمة، وضد ما وصفه المنظمون بتخاذل وتواطؤ الشرطة في مواجهة هذه الظواهر.
وجاءت الوقفة بمبادرة من لجنة السلم الأهلي، وبمشاركة واسعة من أبناء وبنات دير حنا، إلى جانب متطوعين عرب ويهود من مؤسسة «نقف معًا»، في خطوة أكدت على الشراكة العربية-اليهودية في مواجهة العنف والجريمة والدعوة إلى الأمن والعدالة للجميع.
ورفع المشاركون لافتات تطالب بتوفير الأمان، وتعزيز تطبيق القانون، ووضع حد لانتشار السلاح والجريمة المنظمة، مؤكدين أن صمت السلطات وتقاعسها يفاقمان معاناة المجتمع ويهددان السلم الأهلي.
وشدد المنظمون في كلماتهم على أن هذه الوقفة تأتي ضمن سلسلة خطوات نضالية تهدف إلى الضغط على الجهات المسؤولة لتحمل واجباتها، والعمل الجاد من أجل حماية المواطنين وبناء مجتمع آمن يسوده العدل والمساواة.
رسالة وصرخة
قال سعيد حسين، رئيس مجلس دير حنا، إن الوقفة الاحتجاجية اليوم جاءت كوقفة غضب وصرخة مدوّية تهدف إلى إيصال رسالة واضحة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحكومته، وإلى جميع المسؤولين، مفادها أن العنف والجريمة في المجتمع العربي بلغا حدًا لا يُحتمل. وأشار إلى أن شلال الدم المتواصل في المدن والبلدات العربية يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسة الحكومية تجاه هذه القضية.
وأضاف حسين أن تعاطي السلطات مع ملف العنف يعكس، برأيه، سياسة مرسومة حتى وإن لم تكن معلنة، تساهم في استمرار هذا الواقع الخطير، مؤكدًا أن المواطنين العرب يشعرون بأن هذا الوضع يُستخدم كأداة ضغط عليهم بدل توفير الحماية والأمان لهم كمواطنين متساوين.
وأكد رئيس المجلس أن الحراك الاحتجاجي مستمر، مشيرًا إلى مشاركتهم السابقة في مظاهرات بالقدس وأمام مراكز الشرطة، وأنهم سيواصلون تنظيم والمشاركة في الوقفات والفعاليات الاحتجاجية في كل مكان، حتى يتحقق تغيير حقيقي وملموس على أرض الواقع.
[email protected]
أضف تعليق