أظهرت معطيات أولية لوزارة المالية أن العجز في عام 2025 بلغ 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أقل من التوقعات التي قدّرته بنحو 5.2%، في ما اعتبرته الوزارة مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد.

وبحسب التقديرات المحدّثة، بلغت الكلفة المباشرة للحرب منذ بدايتها وحتى نهاية 2025 نحو 199 مليار شيكل، وهو رقم مرتفع لكنه أقل من التقديرات الأولى التي طُرحت في بداية القتال.

وساهم ارتفاع جباية الضرائب في تقليص العجز، إذ سجلت الإيرادات الضريبية زيادة قدرها 20.97 مليار شيكل. وأوضح التقرير أن جزءًا من الزيادة مرتبط برفع ضرائب دخلت حيّز التنفيذ العام الماضي، لكن القسم الأكبر جاء من القطاع المالي، بفعل أرباح مرتفعة في البورصة واستمرار نمو أرباح الجهاز المصرفي، ما انعكس في مدفوعات ضريبية كبيرة.

مستقرة

وفي ملف التصنيف الائتماني، أشارت وزارة المالية إلى أن وكالة S&P رفعت مؤخرًا نظرتها المستقبلية لإسرائيل إلى “مستقرة”، ودعت وكالات التصنيف الأخرى إلى اتخاذ خطوة مشابهة، مع توقعات بإمكان تحسن النظرة إذا أُقرت الميزانية وفق المخطط.

كما تطرّق التقرير إلى الاستعداد لاحتمال توقف المساعدات الأمنية الأميركية، مشيرًا إلى محادثات جارية بين وزارة الأمن وأطراف المنظومة الأمنية لصياغة شكل العلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة مستقبلًا، في ظل تحضير لسيناريو توقف المساعدات ابتداءً من عام 2028، مع التشديد على أن الصورة النهائية ما تزال غير محسومة.

وفي موازاة ذلك، بلغت نفقات الفوائد في 2025 نحو 58 مليار شيكل، أعلى بنحو مليار شيكل من تقديرات الوزارة، لكنها وصفتها بأنها ضمن نطاق يمكن احتماله في ظل إدارة حرب على أكثر من جبهة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]