رحب رئيس اتحاد ارباب الصناعة ورئيس قطاع الأعمال في إسرائيل، الدكتور رون تومر، بقرار بنك إسرائيل، مشيداً بهذه الخطوة التي تتجاوب مع احتياجات الاقتصاد والشركات المُصدرة، معتبرا إياها تصرفا مسؤولاً في اتخاذ هكذا قرار.
وصرح الدكتور تومر قائلاً: "إن قرار خفض الفائدة يعد خطوة ضرورية للتخفيف عن كاهل المصدّرين ودعم تنافسية الصناعة الإسرائيلية. إن الاقتصاد الإسرائيلي جاهز وبحاجة ماسة لهذا الخفض، وبحاجة إلى مسار مسؤول يؤدي إلى تقليص نسبة الفائدة بشكل ملموس. كما أن معطيات التضخم تدعم قرار خفض الفائدة، فخلال الأشهر الأربعة الماضية استقر التضخم الفعلي ضمن النطاق المخطط له من قبل بنك إسرائيل (1%-3%)، كما تشير توقعات التضخم للعام القادم إلى استمرار اتجاه الانخفاض، حيث يُتوقع أن يتراجع إلى ما دون الـ 2%".
وأضاف رئيس اتحاد ارباب الصناعة: "إن ارتفاع قيمة الشيكل، خاصة مقابل الدولار، والذي نتج عن فوارق في نسب الفائدة، أدى إلى تآكل دراماتيكي في ربحية الصادرات وخسارة تقدّر بمليارات الشواكل من الصادرات الصناعية، ونأمل أن يساهم خفض الفائدة في دعم قطاع التصدير وتعزيزه".
وأكد الدكتور محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، أن قرار خفض الفائدة البنكية يمثل خطوة استراتيجية طال انتظارها لدعم قطاع الصناعة العربي والعائلات العربية التي بمعظمها تعتبر ضمن الفئات السكانية الضعيفة والمتوسطة اقتصاديا.
وأوضح د. زحالقة أن هذا القرار يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف التمويل والأعباء المالية المرتبطة بالقروض، مما يمنح المصانع - ولا سيما الصغيرة والمتوسطة منها - مرونة مالية أكبر للاستثمار في تطوير خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة. كما أشار د. زحالقة إلى أن خفض الفائدة يلعب دوراً محورياً في تعزيز تنافسية الصادرات العربية عالمياً من خلال كبح جماح الشيكل، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى استقرار مالي يمهد الطريق للتوسع وتوفير فرص عمل جديدة داخل المجتمع العربي.
صورة د. محمد زحالقة| تصوير يوسي ألوني
صورة د. رون تومر| تصوير مناحيم وايتاي رايس
[email protected]
أضف تعليق