حذّرت مصادر اقتصادية من أن إسرائيل تتجه نحو إخفاق محتمل في مراجعة مجموعة العمل المالي الدولية عام 2028، بعد أن كانت قد حققت إنجازًا بارزًا عام 2018 بحصولها على تصنيف متقدّم في مجال الرقابة على غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي (FATF).
وبحسب التحذيرات، فإن النجاح السابق نُسب حينها إلى قيادة نسوية أدارت المنظومة المالية بكفاءة، فيما تشهد المرحلة الحالية تراجعًا في هذا النهج بعد استبدالها بقيادات رجالية تعارض تطبيق المعايير والرقابة الدولية. ويُخشى أن يقود هذا المسار إسرائيل إلى الإدراج على “القائمة الرمادية” للمجموعة.
وأشار الخبراء إلى أن الدخول المحتمل إلى القائمة الرمادية ستكون له تداعيات اقتصادية واسعة، من بينها الإضرار بعلاقات البنوك الإسرائيلية مع النظام المصرفي العالمي، وفرض قيود وتكاليف إضافية على تحويل الأموال إلى الخارج، فضلًا عن تراجع الاستثمارات الأجنبية.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أن تشريعات أساسية، مثل قوانين المصادرة وسجلّ مالكي السيطرة، لا تزال عالقة في أروقة الكنيست دون أي تقدّم يُذكر، في وقتٍ يضيق فيه هامش الزمن قبل موعد المراجعة المقبلة.
[email protected]
أضف تعليق