أعربت السعودية، الثلاثاء، عن أسفها إزاء ما وصفته بضغوط مارستها دولة الإمارات على قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، دفعتها إلى تنفيذ تحركات عسكرية قرب الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرة أن هذه الخطوات تشكّل تهديدًا للأمن الوطني السعودي، ولأمن واستقرار اليمن والمنطقة.
وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الإجراءات التي اتخذتها الإمارات «بالغة الخطورة»، ولا تنسجم مع الأسس التي قام عليها تحالف دعم الشرعية في اليمن، ولا تخدم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن موقفها يأتي استكمالًا لبيان سابق صدر في 25 ديسمبر 2025، بشأن المساعي التي بذلتها المملكة بالتعاون مع الإمارات لمعالجة الخطوات التصعيدية التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة، كما أشارت إلى بيان مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وبيان قيادة التحالف العربي، حول تحرك سفن محمّلة بالأسلحة والمعدات الثقيلة من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على تصاريح رسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف.
وأكدت السعودية أن أي مساس بأمنها الوطني يُعد «خطًا أحمر»، مشددة على أنها لن تتردد في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لمواجهة أي تهديد. كما جدّدت التزامها بدعم أمن اليمن واستقراره وسيادته، ومساندتها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته، مؤكدة أن القضية الجنوبية تُعد قضية ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، وأن معالجتها يجب أن تتم عبر الحوار ضمن حل سياسي شامل يشارك فيه جميع الأطراف اليمنية، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي.
ودعت السعودية الإمارات إلى الاستجابة لطلب الحكومة اليمنية بخروج قواتها العسكرية من اليمن خلال 24 ساعة، ووقف أي دعم عسكري أو مالي لأي طرف داخل البلاد، معربة عن أملها في تغليب الحكمة والحفاظ على علاقات الأخوة وحسن الجوار بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يخدم مصلحة اليمن واستقرار المنطقة.
ضربة جوية محدودة في ميناء المكلا
وفي سياق متصل، أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعمًا عسكريًا خارجيًا في ميناء المكلا. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، إن القوات رصدت خلال اليومين الماضيين دخول سفينتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون تصاريح رسمية، مشيرًا إلى أن طاقمهما عطّل أنظمة التتبع وقام بإنزال كميات من الأسلحة والعربات القتالية.
وأضاف المالكي أن هذه الشحنات كانت موجهة لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، بما يشكّل تصعيدًا يهدد الأمن والاستقرار ويخالف قرارات التهدئة، إضافة إلى كونه انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وأوضح أن العملية الجوية نُفذت بناءً على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، وبما يضمن عدم وقوع أضرار جانبية.
[email protected]
أضف تعليق