كشف استطلاع صناعي واسع أجرته شركة الاستشارات الدولية Tefen عن أزمة ثقة حادة بين القطاع الصناعي والدولة في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، وصلت إلى حد التفكير العملي بنقل المصانع أو إغلاقها.

الاستطلاع شمل 2,200 من كبار المسؤولين في القطاع الصناعي، بينهم 45% من المديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة. وأظهر أن 88% من المشاركين قالوا إن فكرة إغلاق المصنع فورًا أو نقل النشاط إلى خارج البلاد طُرحت داخل مؤسساتهم منذ اندلاع الحرب.

الصورة التي يرسمها الاستطلاع قاتمة. فقط 2% من المشاركين يعتقدون أن الصناعة ستنمو وتستثمر في الإنتاج المحلي حتى عام 2030، في انخفاض حاد مقارنة بالسنوات السابقة. في المقابل، توقع 31% أن تنقل مصانع نشاطها خلال السنوات المقبلة إلى دول شرق أوروبا أو إلى الصين.

ازمة عمالة 

كما أشار الاستطلاع إلى أزمة عمالة متفاقمة. 71% من المؤسسات أفادت بوجود نقص حاد في الأيدي العاملة، و49% قالت إن التحدي الأكبر يتمثل تحديدًا في صعوبة تجنيد العمال في المستويات الدنيا.

اللافت في النتائج أن الحاجة لم تعد مالية فقط. 59% من المديرين قالوا إنهم يحتاجون إلى دعم نفسي ومعنوي لاستمرار تشغيل المؤسسات، وهي نسبة تفوق من طالبوا بدعم اقتصادي (52%) أو بتغييرات تنظيمية وتشريعية (42%).

يعكس هذا المؤشر، وفق مضمون الاستطلاع، أن الضغط الذي يعيشه القطاع الصناعي لم يعد مرتبطًا بالأرقام وحدها، بل أصبح ضغطًا وجوديًا وإداريًا وشخصيًا، ما يضع مستقبل الصناعة المحلية أمام اختبار غير مسبوق.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]