قال المحامي فراس بدحي، رئيس بلدية كفر قرع، إن قرار اللجنة الوزارية للتخطيط والبناء (الفتمال) بالمصادقة على مخطط “عين جرّار” في أم الفحم، “يمسّ بشكل صارخ ومباشر بحقوق أصحاب الأراضي، ويتجاهل الحقوق الأساسية لأصحاب الأملاك الخاصة”، مؤكدًا أن القرار يشكل سابقة خطيرة في التعامل مع المدن العربية.
وأضاف بدحي أن جوهر القرار يتمثل بالمصادقة على توسيع المنطقة العازلة من 30 مترًا إلى 80 مترًا بناءً على مطالب وزارة الأمن، وما يرافق ذلك من منع البناء السكني أو التجاري ومنع تطوير الحيّز العام داخل هذه المنطقة، واصفًا ذلك بأنه “قرار مجحف يمسّ بحقوق الملكية وبالتطوير العمراني للمدينة، ويجمّد إمكانيات نموّها”.
مس بمكانة السلطة المحلية
وأوضح بدحي أن القرار لا يستهدف فقط أصحاب الأراضي، بل يشكّل أيضًا “إجهاضًا مباشرًا لجهود بلدية أم الفحم التي بُذلت على مدار سنوات”، من خلال عمل مهني وتخطيطي هدف إلى تنظيم الحيّز وتوفير حلول عادلة تستجيب للاحتياجات السكنية والتنموية. وقال إن تجاهل هذا العمل المؤسسي “يمسّ بمكانة السلطة المحلية ويقوّض مبدأ الشراكة المفترض بين الدولة والسلطات المحلية في التخطيط المسؤول والمتوازن”.
وشدد بدحي على أن بلدية كفر قرع تنضم إلى موقف بلدية أم الفحم وترى في القرار “قرارًا سياسيًا بلباس تخطيطي”، مضيفًا أنه يندرج ضمن نهج أوسع يضيّق على المدن العربية “خلافًا لما يحدث في قرارات مشابهة تتخذ بحق مدن وبلدات أخرى”، ما يعكس غياب المساواة في التخطيط.
وأكد رئيس بلدية كفر قرع رفضه القاطع للقرار، وقال إن “الأمن لا يمكن أن يكون ذريعة للمساس بالحقوق الأساسية أو الحد من تطوّر مدينة كاملة مثل أم الفحم”، معلنًا دعم بلديته الكامل لتوجّه بلدية أم الفحم إلى محكمة العدل العليا للطعن بهذا القرار.
وحذّر بدحي من أن القرار يحمل “أبعادًا خطيرة على قرارات تخطيطية مستقبلية” قد تُستخدم لتقييد تطور بلدات عربية أخرى “بحجج واهية لا أساس لها ولا تمتّ لمبادئ التخطيط المهني بصلة”. وختم بالقول إن بلدية كفر قرع تقف “سندًا وعونًا” لكل خطوة تتخذها بلدية أم الفحم ورئيسها د. سمير محاميد، مؤكدًا الالتزام بالدفاع عن حق البلدات العربية في “تخطيط عادل ومتساوٍ”.
[email protected]
أضف تعليق