قالت القائمة العربية الموحدة إن المعطيات التي كشفها تقرير صحيفة هآرتس تعكس إخفاقًا عميقًا في تعامل الحكومة الحالية مع ملف الجريمة في المجتمع العربي، مشيرة إلى أن وزارة الأمن القومي استخدمت أقل من نصف الميزانية التي خُصصت رسميًا لهذا الغرض.
ووفق التقرير، لم يُنفّذ سوى نحو 748 مليون شيكل من أصل قرابة 1.5 مليار شيكل أُقرت ضمن الخطة الحكومية 549، التي صادقت عليها حكومة التغيير لمكافحة العنف والجريمة، وذلك رغم الارتفاع الحاد في عدد جرائم القتل، ومع اقتراب انتهاء مدة تنفيذ الخطة.
وأكدت القائمة أن هذا الواقع لا يمكن فصله عن غياب قرار سياسي حقيقي، والتراجع عن التزامات حكومية سابقة، وتفريغ الخطط المهنية من مضمونها، معتبرة أن ما يجري هو تفكيك ممنهج لأدوات مكافحة الجريمة بدل تطويرها.
وأضافت أن الحكومة الحالية أوقفت برامج مركزية، وقلّصت آليات المتابعة، وأنهت التعاون مع جهات مهنية ومجتمعية كانت شريكًا أساسيًا في مواجهة العنف، في وقت يشهد فيه المجتمع العربي أعدادًا غير مسبوقة من الضحايا.
وحذّرت القائمة العربية الموحدة من أن ترك مئات ملايين الشواكل دون استخدام، بينما تستمر الجرائم في حصد الأرواح، يشكّل إهمالًا جسيمًا لا يمكن تبريره، محمّلة الحكومة ووزارة الأمن القومي ووزيرها المسؤولية الكاملة عن استمرار تفشي الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
[email protected]
أضف تعليق