لجنة برلمانية تُعدّ تشريعًا لمحاكمة مقاتلي حماس بتهم جرائم إبادة

أكملت لجنة برلمانية إسرائيلية الاستعدادات لتشريع يسمح بمحاكمة قوة النخبة التابعة لحركة حماس على خلفية دورهم في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بما يشمل تهمًا تتعلق بادعاءات الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وذلك قبيل القراءة الأولى لمشروع القانون في الكنيست.

ونقل موقع “يديعوت أحرونوت” العبري عن رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست، سيمحا روثمان، مُقدّم مشروع القانون، قوله إن التشريع يصنّف هجوم 7 أكتوبر كجرائم ذات أهمية قانونية دولية، ويتيح إمكانية فرض عقوبة الإعدام. وأضاف: “هذا ليس مجرد إجراء قانوني، بل يعكس موقفًا قيميًا حول كيفية رد دولة إسرائيل على أخطر حدث في تاريخها”.

وردّ روثمان على انتقادات النائب موشيه سعدة، الذي اتهم وزارة العدل وإدارة المحاكم بالتقاعس، مؤكدًا أن الشرطة ومكتب المدعي العام بذلا جهودًا مكثفة. وأشار إلى أن الخلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين والسلطات القانونية تعكس اختلاف وجهات نظر، وليس تقصيرًا في العمل.

مقاضاة المقاتلين

وأوضح روثمان أن العمل الحكومي على هذه القضية تأخر بسبب مخاوف من تعريض المحتجزين لأذى محتمل، ما دفع مشرّعين من الائتلاف والمعارضة إلى التقدّم بمشروع القانون بأنفسهم، لافتًا إلى أن استعدادات الحكومة وصلت حاليًا إلى مراحل متقدمة.

من جانبها، قالت يوليا مالينوفسكي، إحدى مقدّمات مشروع القانون، إن التشريع يتعامل مع حدث معقّد للغاية، وإن الصيغة الحالية بعد مراجعات عدة تُعد “متوازنة ولا خلافية”. وأضافت أن عناصر أساسية، من بينها تعيين المدعين العامين والقضاة وحقوق الضحايا، ستُستكمل في مراحل لاحقة.

وبحسب المسودة المحدّثة، ينظّم القانون محاكمة مقاتلي حماس وشركائهم الذين نفذوا هجمات بين 7 أكتوبر و10 يوليو، إضافة إلى الجرائم المزعومة المرتكبة لاحقًا بحق المحتجزين.

وينص المقترح على تقديم لوائح الاتهام إلى محكمة عسكرية خاصة تُنشأ بموجب لوائح الدفاع في حالات الطوارئ، وتشمل التهم جرائم مثل الإبادة الجماعية، الإضرار بسيادة الدولة أو سلامتها الإقليمية، التسبب في الحرب، مساعدة العدو في زمن الحرب، الجرائم الإرهابية والقتل.

كما يقترح مشروع القانون تشكيل لجنة توجيهية وزارية، برئاسة نتنياهو وعضوية وزراء العدل والدفاع والخارجية، للإشراف على استعدادات الحكومة وسياسة الملاحقة القضائية المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر.

بلا استئناف

وبحسب ما أورده الموقع العبري، ستعمل المحكمة الخاصة من خلال هيئات متعددة، يرأس كل منها قاضٍ متقاعد من محكمة المقاطعة، إلى جانب قاضيين مؤهلين للعمل في محكمة المقاطعة ولديهما خبرة في القانون الجنائي.

وتُنظر الطعون أمام هيئة تضم قاضيًا متقاعدًا من المحكمة العليا أو قضاة متقاعدين كبار آخرين، وتُصدر الأحكام بأغلبية الأصوات. وفي الحالات التي تُفرض فيها عقوبة الإعدام دون استئناف، يُعتبر الاستئناف مُقدّمًا تلقائيًا نيابة عن المتهم.

وبخلاف المحاكم العسكرية التقليدية، لا يملك رئيس أركان الجيش الإسرائيلي صلاحية المصادقة على الأحكام أو التدخل فيها. وتُجرى المحاكمات وفق قواعد الإثبات والإجراءات المتّبعة في المحاكم المدنية الإسرائيلية، مع قدر محدود من المرونة.

كما ينص المقترح على بث جلسات المحكمة عبر موقع إلكتروني مخصص، ما لم تُقرر المحكمة عقدها بصورة مغلقة، وتوثيق جميع الإجراءات وحفظها في أرشيف الدولة. ويُتاح للمتهمين اختيار محامين إسرائيليين مرخّصين أو محامين من الضفة الغربية للدفاع عنهم.