صحيفة إسرائيلية: مصر تسلم تل أبيب قائمة مرشحين لإدارة تكنوقراط محتملة في غزة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن إسرائيل تسلمت من مصر قائمة تضم 80 اسماً، مرشحين للمشاركة في إدارة تكنوقراط من المفترض أن تتولى شؤون قطاع غزة في حال تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأميركية.

وبحسب الصحيفة، تنقسم القائمة إلى مجموعتين، أُعدتا بما يتوافق مع معايير وحدود حددتها إسرائيل مسبقاً، وتشمل شخصيات مهنية من مجالات الطب والاقتصاد والهندسة. وأشارت إلى أن إعداد القائمة جاء بعد اجتماعات مصرية مطولة استمرت عدة أشهر مع مختلف الفصائل الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني مطلع أن الأسماء الواردة في القائمة لا تنتمي إلى أنشطة سياسية أو عسكرية، موضحاً أن الهدف هو تمكين أي شخصية يتم اختيارها لإدارة التكنوقراط من أداء مهامها ضمن إطار من القيود المتفق عليها، بغض النظر عن قربها من حركتي فتح أو حماس.

وأفادت الصحيفة بأن فكرة تشكيل لجنة إدارة تكنوقراط طُرحت منذ أشهر، لكنها عادت إلى الواجهة مع التحضيرات للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، والحاجة إلى إيجاد آلية مدنية بديلة لإدارة شؤون القطاع.

وبحسب التصور المطروح، تتولى اللجنة الإدارية مسؤولية إدارة الملفات الحياتية اليومية في غزة، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية وإعادة التأهيل، من دون أن يكون لها دور سياسي أو عسكري.

وأكد مسؤول فلسطيني للصحيفة أنه لم يُتخذ قرار نهائي بعد بشأن تشكيل اللجنة، مشيراً إلى أن الأمر يبقى مشروطاً بموافقة إسرائيل، وباتضاح تفاصيل المرحلة الثانية من الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بالترتيبات الأمنية وقضية السلاح، إضافة إلى التنسيق مع الإدارة الأميركية.

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من حركة حماس أن الحركة لا تعتزم فرض أسماء بعينها، وأنها قدمت مقترحات تضم شخصيات مستقلة إلى جانب أسماء قريبة منها، معتبراً أن القاهرة لم تعتمد قوائم حماس ولا السلطة الفلسطينية ولا المقترحات المرتبطة بمحمد دحلان.

وأوضح المصدر أن مصر تعتمد حالياً على تواصلها المباشر مع شخصيات محلية في غزة، من لجان مدنية وقيادات مجتمعية وخبراء مستقلين، لافتاً إلى أن التحدي الأساسي لا يتمثل في أسماء القائمين على اللجنة، بل في قدرتها على العمل الفعلي على الأرض.

ورأت الصحيفة أن أي لجنة تكنوقراط ستواجه صعوبات في حال استمرار الواقع الأمني القائم، معتبرة أن غياب قوة دولية أو ترتيبات أمنية واضحة قد يحد من قدرة أي حكومة مدنية على ممارسة صلاحياتها.

وخلص التقرير إلى أن تشكيل اللجنة الإدارية لا يزال مرتبطاً بحل القضايا الأمنية العالقة، مع استمرار الجهود المصرية والأميركية، وبمشاركة أطراف فلسطينية، لدفع هذا المسار قدماً في إطار المرحلة الثانية من الاتفاق.