أثارت تصريحات لوزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، بعد مطالبته بتفكيك الجناحين العسكري والأمني لحزب الله، معتبرًا أن نزع السلاح وحده لم يعد كافيًا لتحقيق الأمن والسيادة في لبنان.
وفي مقابلة مع معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، شدد رجّي على أن وجود تنظيم مسلح خارج إطار الدولة لم يعد مقبولًا، مؤكدًا أن تفكيك البنية العسكرية والأمنية للحزب بات “ضرورة وطنية” تعكس، على حد تعبيره، إرادة الشعب اللبناني. واتهم حزب الله برفض نزع سلاحه شمال نهر الليطاني، واستخدام شعار مواجهة إسرائيل ذريعة للإبقاء على السلاح والسعي للهيمنة على الدولة.
في المقابل، قوبلت هذه التصريحات بانتقادات حادة، حيث اعتبر عضو الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين عبدو اللقيس أن كلام وزير الخارجية لا يمثل جميع اللبنانيين، متهمًا إياه بالتماهي مع المطالب الإسرائيلية. وأكد أن “بيئة المقاومة” تمثل شريحة واسعة من المجتمع اللبناني، وأن سلاح حزب الله يستمد شرعيته من القوانين الدولية وحق الدفاع عن النفس.
على الجانب الآخر، دافع رئيس تحرير موقع “جنوبية” علي الأمين عن تصريحات رجّي، معتبرًا أنها تنسجم مع قرارات الحكومة اللبنانية التي تنص على حصرية السلاح بيد الدولة، ومع الالتزام بتنفيذ القرار الدولي 1701. ورأى أن وجود أي بنية عسكرية أو أمنية خارج إطار الدولة يفقدها شرعيتها، مشيرًا إلى أن سلاح حزب الله بات عبئًا على لبنان بدل أن يكون عنصر ردع.
ويعكس هذا السجال عمق الانقسام الداخلي في لبنان حول مستقبل سلاح حزب الله، بين من يرى في تفكيكه مدخلًا لاستعادة سيادة الدولة، ومن يعتبره استهدافًا للمقاومة في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية، ما يضع الحكومة اللبنانية أمام اختبار سياسي وأمني معقّد.
[email protected]
أضف تعليق