أثار قياديان في حركة فتح جدلًا واسعًا حول ملف أملاك منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان والأردن، متهمين لجنة يرأسها ياسر محمود عباس، نجل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بالإشراف على حصر وبيع آلاف العقارات العائدة للمنظمة.
وقال السفير الفلسطيني السابق في لبنان، أشرف دبور، إن ملف بيع هذه الأملاك يشمل نحو ألفي عقار، مشيرًا إلى أنه عُرضت عليه رشوة بقيمة 500 ألف دولار، على حد تعبيره.
من جهته، قال القيادي الفتحاوي سميح خلف إن لجنة حصر وإدارة أملاك منظمة التحرير في لبنان يرأسها ياسر عباس، معتبرًا أن هذه الأملاك تمثل “ملكية وطنية لا يجوز التصرف بها”، ومطالبًا بوجود رقابة مالية وقانونية شفافة على إدارتها.
وأشار خلف إلى تقارير إعلامية وحقوقية تحدثت عن سوء إدارة مالية داخل السلطة الفلسطينية، وعن تضارب محتمل في المصالح بين النشاط التجاري الخاص لياسر عباس ومشاريع ممولة من المال العام والمساعدات الدولية.
وأضاف أن تقارير تحدثت عن بيع بعض العقارات بأسعار تقل عن قيمتها السوقية، وعن تسجيل عدد من الأملاك بأسماء أفراد وليس باسم منظمة التحرير رسميًا، ما يثير إشكالات قانونية ومالية.
وأكد خلف أن هذه القضايا ما زالت محل جدل عام في ظل غياب توضيحات رسمية حاسمة من الجهات المعنية، داعيًا إلى فتح الملف كاملًا أمام الرأي العام وإخضاعه لرقابة مستقلة.
[email protected]
أضف تعليق