في أول رد رسمي مصري على صفقة الغاز الضخمة التي أقرها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكدت القاهرة أن الاتفاق "صفقة تجارية بحتة" بين شركات، ولا تنطوي على أي أبعاد سياسية.
وأوضح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الصفقة أُبرمت وفق اعتبارات اقتصادية واستثمارية خالصة، مشدداً على أن الاتفاق يخضع لقواعد السوق وآليات الاستثمار الدولي، بعيداً عن أي توظيف سياسي. وأضاف أن أطراف الصفقة تشمل شركات دولية مثل "شيفرون" الأمريكية وشركات مصرية متخصصة في استقبال ونقل الغاز، دون تدخل حكومي مباشر في إبرام التعاقدات.
وأشار رشوان إلى أن الصفقة تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الغاز في شرق المتوسط، مع الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في محطات الإسالة وشبكات النقل، مما يوفر لها مرونة كبيرة في إدارة الملف وفق مصالحها الوطنية.
وحذر رشوان من الانسياق وراء الحملات الإعلامية التي تحاول إعطاء الاتفاق طابعاً سياسياً، مؤكداً أن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت: دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، رفض التهجير القسري، والتمسك بحل الدولتين. كما شدد على أن الدبلوماسية المصرية لعبت دوراً محورياً في إفشال محاولات التهجير وطرح مسار إعادة إعمار غزة، كما أُكد في قمة شرم الشيخ.
وكان نتنياهو قد أعلن أمس الأربعاء المصادقة على صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)، واصفاً إياها بـ"أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل".
[email protected]
أضف تعليق