قدمت النيابة العامة الإسرائيلية استئنافًا إلى المحكمة العليا ضد حكم المحكمة المركزية في حيفا، التي قضت بأن الاعتداء على بيني سلمان خلال أحداث "شومري حوموت" في عام 2021 لا يُعتبر عملاً إرهابيًا، رغم أن الهجوم وقع بسبب كونه يهوديًا.
في الاستئناف، تؤكد النيابة أن الحادث هو عمل إرهابي بامتياز، حيث تم الهجوم على الضحية بسبب هويته الوطنية والدينية. وجاء في بيان النيابة: "العملية تم تنفيذها بدافع أيديولوجي، وتشمل خصائص العمل الإرهابي، الذي يهدف إلى تدمير نسيج الحياة المدنية ويستهدف المدنيين الأبرياء".
وقعت الحادثة في مايو 2021، خلال عملية "حارس الأسوار"، عندما تم الاعتداء على بني سلمان، وهو من سكان اللد، من قبل مجموعة من الأشخاص. حيث تم التعرف عليه كيهودي وبدأوا في ضربه بشكل عنيف وخطر. تم نقله إلى المستشفى في حالة خطيرة، وبعد أيام من العلاج المكثف، تمكن من التعافي.
وأصدرت المحكمة المركزية في حيفا حكمًا أكدت فيه أنه لا يمكن تصنيف الحادث كـ "عمل إرهابي"، مشيرة إلى أن الهجوم كان "بسبب الأصل أو الهوية الدينية للضحية"، ولكنه لا "يعد هجومًا منظمًا بهدف سياسي" كما هو مطلوب لتعريف الإرهاب وفقًا للقانون الإسرائيلي.
من جانبها، تؤكد النيابة العامة أنه لا ينبغي تقييد تعريف "الإرهاب" فقط بالهجمات التي تنفذها منظمات إرهابية منظمة، موضحة أنه يجب تطبيق المصطلح أيضًا على الهجمات التي تتم بدافع سياسي-أيديولوجي، كما في حالة الاعتداء على بني سلمان.
من المتوقع أن تستمع المحكمة العليا قريبًا إلى الاستئناف وتقرر ما إذا كان حكم المحكمة المركزية سيظل ساريًا أم سيتم قبول الاستئناف وتصنيف الاعتداء كعمل إرهابي.
[email protected]
أضف تعليق