ارتفاع بنسية 5% للمؤشرالاقتصادي لشهر نوفمبر

ارتفع المؤشر الشهري للنشاط الاقتصادي في شهر نوفمبر بنسبة 0.5%، بعد انخفاض طفيف في الشهر السابق. يعتمد المؤشر على تقدير النمو الشهري المتوسط للفترة بين سبتمبر ونوفمبر. الزيادة جاءت نتيجة لعدة عوامل، أبرزها تحسن بيانات صادرات السلع في الأشهر سبتمبر إلى نوفمبر، وبيانات واردات السلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج في نوفمبر، بالإضافة إلى مؤشرات سوق العمل مثل عدد الموظفين، الأجور، والوظائف الشاغرة في شهري سبتمبر وأكتوبر.

كما ساهم المؤشر بشكل إيجابي من خلال بيانات الضرائب غير المباشرة في شهري أكتوبر ونوفمبر، ومؤشرات الأسهم في بورصة تل أبيب وناسداك في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر، بالإضافة إلى التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام، الذي تم نشره هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، قللت بيانات الإيرادات من قطاعات التجارة والخدمات في أغسطس، وبيانات الإنتاج الصناعي للتكنولوجيا العالية، وبيانات المدخلات للبناء واستهلاك البنزين في سبتمبر من الزيادة في المؤشر.

معدل النمو أعلى من الاتجاه العام طويل الأجل

معدل نمو المؤشر الشهري أعلى من الاتجاه العام طويل الأجل للنمو، الذي يبلغ حوالي 0.3%. ومع ذلك، تم تعديل المؤشر للأشهر الأخيرة نحو الأسفل مع استكمال البيانات التي كانت غير مكتملة في السابق، وكذلك نتيجة لتعديل التقدير الثاني لبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام، والتي تم تعديلها أيضًا نحو الأسفل.

في الختام، يعكس المؤشر استقرارًا ونموًا إيجابيًا في الاقتصاد، رغم وجود تراجع طفيف في بعض الفئات التي أدت إلى تعديل البيانات السابقة نحو الأسفل. الشكل 1 يعرض بيانات المؤشر في السنتين الأخيرتين، الجدول 1 يعرض مساهمة مكونات المؤشر في التقدير الإجمالي والتعديلات السابقة للمؤشر، والجدول 2 يعرض نسبة التغيير الشهري في مكونات المؤشر.