اتجاه لإلغاء «قانون المواقف» بعد ارتفاع أسعار الوقوف بدل خفضها

يتجه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى إلغاء ما يُعرف بـ«قانون المواقف»، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع الشهر بهدف خفض أسعار الوقوف عبر التسعير بالدقائق بدل الساعات، وذلك بعد أن أدى عمليًا إلى ارتفاع الأسعار في مواقف عديدة بأنحاء البلاد.

وجاء ذلك عقب اجتماع عقده سموتريتش مع ممثلين عن أصحاب مواقف السيارات، تم خلاله الاتفاق على تقديم مشروع قانون حكومي لإلغاء القانون، مقابل تعهّد أصحاب المواقف بإعادة الأسعار إلى مستواها السابق فور إقرار الإلغاء.

واشترط وزير المالية هذا الالتزام خشية إبقاء الأسعار مرتفعة حتى بعد تعديل القانون، بما يمنع انعكاس التغيير على المستهلكين. وأعلنت شبكات مواقف كبيرة التزامها بالاتفاق، فيما بدأت بعض الشركات بخفض الأسعار فعليًا كخطوة تمهيدية، وسط توقعات بانضمام شبكات أخرى خلال الأيام المقبلة.