المحامي إحسان كيال لبكرا: مخطط شارع 6 يستهدف الأراضي العربية ويصادر أكثر من 2,300 دونم

دعت بلديات ومجالس محلية ولجان شعبية وأصحاب أراضٍ في منطقة الجليل إلى تنظيم مظاهرة شعبية، احتجاجًا على سياسات التخطيط ومصادرة الأراضي، وذلك على خلفية مخطط شارع 6، الذي يطال مساحات واسعة من الأراضي ويُعتبر، بحسب المنظمين، مساسًا بحقوق المجتمع وأصحاب الأرض.

ومن المقرر أن تُقام المظاهرة يوم الأربعاء الموافق 17 كانون الأول/ديسمبر 2025، عند الساعة 15:00، على مفترق المكر – الجنوبي (شارع عكا–كرميئل)، بمشاركة واسعة من أهالي المنطقة.

وأكدت الجهات الداعية أن مصادرة الأراضي ضمن هذا المخطط لا تمس أفرادًا بعينهم، بل تشكّل قضية عامة تطال مجتمعًا كاملًا، في ظل سياسات تخطيط وصفتها بغير العادلة، ومشاريع تُفرض دون احترام لحقوق السكان وأصحاب الأراضي.

وشدد المنظمون على أن الحراك الشعبي يهدف إلى وقف سياسات المصادرة المجحفة، والمطالبة بتعويض عادل يقوم على مبدأ “أرض مقابل أرض”، مؤكدين أن الحضور الجماهيري الواسع يشكّل رسالة واضحة برفض المساس بالحقوق التاريخية لأبناء المنطقة.

وتشارك في الدعوة للمظاهرة بلدات: أبو سنان، الجديدة–المكر، يركا، جولس، كفر ياسيف، شفاعمرو، طمرة، وعبلين.
 

المحامي إحسان كيال لبكرا: مخطط شارع 6 يستهدف الأراضي العربية ويصادر أكثر من 2,300 دونم

وفي حديث مع المحامي إحسان كيال عضو لجنة التنسيق الشعبية بالبلدات المتضررة قال:

تُنظَّم هذه المظاهرة احتجاجًا على سياسات المصادرة والتخطيط المجحفة التي تستهدف الأراضي العربية في منطقة الشمال، من شفاعمرو جنوبًا إلى أبو سنان شمالًا، مرورًا بأراضي عبلين، طمرة، يركا، جديدة–المكر، وكفر ياسيف، ضمن مخطط شارع 6، والذي سيؤدي إلى مصادرة أكثر من 2,300 دونم من الأراضي الخاصة، مع عرض تعويض مادي بخس (17 شيكلًا للمتر الواحد).

وتأتي هذه المصادرة ضمن نهج أوسع يشمل مشاريع قطرية كبرى، مثل مخططات تحلية المياه، وخط الغاز، وسكة الحديد، وجميعها تُنفَّذ عمليًا على حساب الأراضي العربية.

ولا تقتصر القضية على مسألة التعويضات فحسب، بل تتعلق بحق البلدات العربية في الأرض والحيّز والتخطيط العادل، إذ تُصادَر الأراضي التي تشكّل الاحتياطي الطبيعي لتوسّع هذه البلدات وتطوّرها، دون إشراك حقيقي لأصحابها أو للسلطات المحلية العربية، ما يفاقم أزمات السكن ويُعمّق الفجوات القائمة.

ونحتج اليوم للمطالبة بوقف هذا النهج، واعتماد مبدأ العدالة في توزيع الأعباء القطرية، وضمان تعويض عادل يحفظ مستقبل البلدات العربية، ويصون حقوق أصحاب الأراضي، عبر التعويض المنصف والوحيد: أرض مقابل أرض.

ومن هنا نهيب بمجتمعنا العربي، من أحزاب ولجنة المتابعة ومنتدى المجالس الدرزية، وكل إنسان حر وغيور على الدفاع عن الأرض، التواجد يوم الأربعاء الساعة الثالثة عصرًا على مفترق الجديدة–المكر الجنوبي، لنقول كلمة واحدة: لا لمصادرة الأرض، ودعم مطلب أصحاب الأراضي بحقهم العادل في التعويض: أرض مقابل أرض.