مع اقتراب عام 2025 من نهايته، لم يتبقَّ سوى وقت قصير أمام الموظفين بأجر لاتخاذ خطوات مالية قد تعود عليهم بفائدة مالية مباشرة، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى الأسرة، ضمن السنة الضريبية الحالية.
من بين الخطوات المهمة إجراء فحص للتأكد من أن جميع مداخيل العام أُدرجت ضمن الاقتطاعات للتأمين التقاعدي أو لصندوق الاستكمال. في حال تبيّن وجود دخل لم تُجرَ عنه اقتطاعات، يمكن للموظف الإيداع بشكل مستقل في التأمين التقاعدي والاستفادة من تسهيلات ضريبية، سواء عبر خصم أو استرجاع ضريبي.
اعفاءات ضريبية
كما يمكن للموظفين الاستفادة من إعفاءات ضريبية إضافية إلى جانب تلك المقتطعة عبر الراتب الشهري، خاصة في الحالات التي لا تشمل فيها مساهمات المشغّل جميع مركبات الأجر، أو عندما لا تصل الاقتطاعات إلى السقف الذي يسمح به القانون. هذه التسهيلات مخصصة للموظفين الخاضعين لضريبة الدخل، على أن تُنفذ الإيداعات المطلوبة حتى نهاية كانون الأول 2025.
إضافة إلى ذلك، يمكن النظر في الإيداع في صندوق ادخار استثماري، وهو أداة مالية تتيح الادخار لفترة زمنية يحددها المدّخر وفق احتياجاته. كذلك، يُنصح بتحديث المشغّل بأي تغييرات شخصية طرأت خلال السنة الضريبية، مثل الزواج، ولادة طفل، أو السكن في بلدة تمنح امتيازات ضريبية، وذلك بهدف تصحيح الالتزامات الضريبية قبل نهاية العام.
وفي السياق نفسه، من المهم فحص المداخيل الرأسمالية، مثل توزيعات الأرباح أو الأرباح والخسائر الناتجة عن بيع أوراق مالية، للوصول إلى العبء الضريبي الأمثل. أما في حال وجود دخل من الإيجارات، فيجب دراسة مسار الضريبة الأنسب، لا سيما في ظل تجميد سقف الإعفاء عند مبلغ ثابت.
[email protected]
أضف تعليق