حذّر مختصون في الشأن الزراعي والاقتصادي من أن إصلاحات سوق الألبان، التي تُطرح باعتبارها وسيلة لخفض الأسعار، قد تؤدي إلى أضرار واسعة النطاق تتجاوز قطاع الحليب نفسه، وتمتد من الزراعة المحلية وصولًا إلى الأمن الغذائي.

وبحسب التحذيرات، فإن فتح السوق أمام الاستيراد وتقليص الدعم للإنتاج المحلي قد يوجّه ضربة مباشرة لمربي الأبقار والعاملين في القطاع، لكنه في الوقت نفسه يهدد سلسلة كاملة من القطاعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي، من بينها زراعة الأعلاف التي تمتد على مساحات واسعة، لا سيما في النقب ومناطق قريبة من الحدود.

وأشار خبراء إلى أن إنتاج الأعلاف يشكل حلقة مركزية في منظومة زراعية واقتصادية متكاملة، تعتمد عليها مهن متعددة وبنية إنتاج محلية مستقرة. أي مساس بهذه الحلقة قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية يصعب إصلاحها على المدى البعيد، فضلًا عن انعكاسات محتملة على الاستقرار السكاني والأمني في المناطق الزراعية.

اعتماد على الإستيراد 

كما لفتت التحذيرات إلى أن تقويض الإنتاج المحلي قد يترك إسرائيل أكثر اعتمادًا على الاستيراد في أوقات الأزمات العالمية، ما يعرّض السوق لمخاطر ارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات، ويضعف القدرة على ضمان أمن غذائي مستقر في حالات الطوارئ.

وفيما تؤكد الجهات الرسمية أن هدف الإصلاح هو تخفيف العبء عن المستهلكين، يشير منتقدو الخطة إلى أن تجارب سابقة أظهرت أن تفكيك منظومات إنتاج محلية لم يؤدِ بالضرورة إلى انخفاض الأسعار، بل أسفر في كثير من الأحيان عن تكاليف أعلى يتحملها الجمهور لاحقًا، سواء عبر الاستيراد المكلف أو إعادة تأهيل البنى الزراعية المتضررة.

ويجمع مراقبون على أن أي إصلاح اقتصادي في قطاع حساس كالألبان والزراعة يتطلب رؤية شاملة وفهمًا عميقًا لتشابك المصالح والقطاعات، محذرين من أن القرارات السريعة قد تخلّف أضرارًا طويلة الأمد لا يمكن تداركها بسهولة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]